۰۷ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۰
کد خبر: ۷۶۴۲۷۰

سیاست خارجی کوتاه‌ترین دولت بعد از انقلاب

سیاست خارجی کوتاه‌ترین دولت بعد از انقلاب
دولت دوم جمهوری اسلامی ایران، به ریاست جمهوری محمدعلی رجایی، تنها در یک دوره‌ی کوتاه‌مدت ۲۸ روزه دوام داشت. این دولت در ۲ مرداد ۱۳۶۰ پیروز میدان انتخابات شد و در روز ۸ شهریور ۱۳۶۰ در پی انفجار دفتر نخست‌وزیری جمهوی اسلامی ایران خاتمه یافت.

بدون شک اصول و خط مشی ترسیمی و اعلامی سیاست خارجی کاملاً انقلابی آرمان‌گرایانه، مکتبی و ارزش‌محور بود و در مجموع منافع و مصالح امت را بر منافع و مصالح ملـی تـرجیح می‌داد.[1] اما دولت و وزارت امور خارجه در مرحله‌ی اجرایی‌کردن سیاست اعلامی دچار نقص و کاستی مهمی بودند و آن عدم انتخاب وزیر امور خارجه بود. این کاستی ناشی از نگرش‌های متفاوت ابوالحسن بنی صدر در زمان ریاست جمهوری و نخست وزیر محمد علی رجایی به ماهیت سیاست و روابط خارجی بود. کما اینکه اختلاف نظر و عدم انتخاب وزیر پیشنهادی نخست وزیر تا زمان عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری همچنان ادامه یافت. این وضعیت در شرایطی بود که از یک سو، کشور درگیر یک جنگ تمام عیار با عراق بود و از طرف دیگر به لحاظ سیاست خارجی و موضوع صدور انقلاب، مشکلات اساسی با کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای عضو بلوک شرق و غرب ایجاد کرده بود. در مجموع ماهیت تجدید نظر طلبانه‌ی اول انقلاب که با استعفای دولت موقت و اشغال سفارت آمریکا در تهران و سرانجام با تشکیل دولت شهید رجایی و حاکمیت تفکر خط امام وارد مرحله‌ی نوین وشرایط تازه‌ای شد.

 

دوستان و دشمنان از نگاه شهید رجایی

موضع‌گیری و سیاست دولت رجایی درباره‌ی هر یک از کشورهای جهان موضعی خاص و متناسب با مواضع آن کشور در قبال نظام جمهوری اسلامی و جنگ بود. این نحوه‌ی برخورد حتی در مورد کشورهای اسلامی نیز صدق می‌کرد. شهید رجائی پس از سفر به الجزایر، زمانی که متوجه شد مقامات الجزایری تجاوز عراق به ایران را محکوم نمی‌کنند و به او توصیه می‌کنند که آتش‌بس را بپذیرد، با صراحت به آن‌هاگفت که انتظار داریم از حق دفاع نمایید و عراق را متجاوز اعلام کنید.[1] همچنین زمانی‌که با موضع‌گیری خصمانه‌ی اردن و مراکش علیه ایران مواجه شد، ‌بدون تعلل مسئله را در هیئت دولت مطرح کرد و هیئت دولت نیز به اتفاق آراء قطع رابطه‌ی سیاسی با آن کشورها را تصویب کرد.[2] موضع‌گیری کشورها در قبال جنگ نیز در روابط ایران با آن کشورها بسیار مؤثر بود. به عنوان مثال چون کشورهای سوریه و لیبی تجاوز عراق به خاک ایران را محکوم کرده بودند، این موضع‌گیری موجبات توسعه‌ی رابطه‌ی ایران با آن کشورها گردید.[3] رجایی در ارتباط با کشورهای غربی و اروپایی نیز ماهیت عملکرد و رفتار آن‌هارا در قبال نظام جمهوری اسلامی و به ویژه جنگ تحمیلی ملاک ارزیابی قرار می‌داد و معتقد بود در محاصره‌ی اقتصادی آمریکا بر ضد ایران کشورهای اروپایی نیز به تبعیت از آمریکا این کار را انجام دادند؛ لذا از این لحاظ فرقی با آمریکا ندارند. درباره‌ی کشورهایی مثل ژاپن نیز ایجاد رابطه را مشروط و منوط به رعایت اصول استقلال ایران می‌دانست[4]

 

اقدامات و عملکرد دولت رجایی در سیاست خارجی

ارتباط با سازمان‌هاو مجامع بین المللی، تبلیغات در عرصه‌ی بین المللی و واکنش به تلاش‌های هیئت‌های حسن نیت برای پایان دادن به جنگ عمده‌ترین موضوعاتی هستند که در سیاست خارجی دولت شهید رجایی در رابطه با جنگ قابل بررسی‌اند: سیاست خارجی دولت رجایی در چارچوب گفتمان ارزشی و مکتبی یا آرمان‌گرایی انقلابی قابل بررسی است. رجایی هنگام تقدیم برنامه به مجلس شورای اسلامی اصول و رویکردهای سیاست خارجی دولتش را نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی، رجعت به آموزه‌های اسلامی منبعث از «وحی» و «ولایت فقیه» و در چارچوب نظام ارزشی اسلام، تداوم مبارزه با قدرت‌های استکباری شرق و غرب و صهیونیسم، اولویت ویژه بر روابط با کشورهای آسیایی آفریقایی و آمریکای لاتین، انتقال مرکز ثقل دیپلماسی از آمریکا و اروپای غربی به آسیا و آفریقا، حمایت از نهضت‌‌ها و جنبش‌های رهایی‌بخش، به ویژه نهضت‌ها و جنبش‌ها‌ی اسلامی، تلاش برای آزادی قدس، حمایت از مستضعفان جهان، جایگزینی استراتژی اتحاد با غرب با استراتژی عدم تعهد و غیره اعلام کرد.[5]

در این رویکرد سیاست خارجی ملهم از آموزه‌ها و موازین دین اسلام تنظیم شده و تلقی تصمیم‌گیرندگان و مجریان سیاست خارجی ایدئولوژیک و حیطه‌ی آن از منافع ملی فراتر بوده است؛ در واقع اساس این رویکرد تماس با ملت‌ها به جای تماس با دولت‌ها بود که از این نظر به انزوای بین‌المللی ایران منتهی شد.[6] ایده و شعار صدور انقلاب نیز به نوبه‌ی خود بر انزوای موصوف دامن زد. در مقابل دولت عراق در دوره‌ی تمهید و زمینه‌سازی برای آغاز جنگ و توجیه اقدامات فزون‌خواهانه و تجاوزگرانه‌ی خود پس از آغاز جنگ، از سیاست آرمان‌گرایانه و صدور انقلاب ایران نهایت بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی را برای بسیج کشورهای عربی علیه ایران انجام داد.

شهید رجایی، تا تیر ماه ١٣۶٠، وزیر خارجه‌ی مورد نظر خود را به دلیل مخالفت‌های رئیس جمهور بنی صدر با افراد پیشنهادی انتخاب نکرد و این امر در آن شرایط بحرانی باعث رکود سیاست خارجی و تعطیلی بیشتر سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی حتی کشورهای اسلامی حامی ایران، شده بود. در مجموع وزارت امور خارجه به یک نوع انقطاع سازمانی دچار شده بود. تنها پس از عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری و انتخاب میرحسین موسوی به سمت وزیر امور خارجه، اقداماتی برای رفع این کاستی‌ها انجام شد که با ماه‌ها‌ی پایانی دولت رجایی هم‌زمان بود. فقدان سیاست خارجی فعال و مناسب در نخستین ماه‌ها‌ی جنگ با فعالیت‌های گسترده‌ی دیپلماتیک عراق و مسافرت‌ها‌ی متوالی سعدون حمادی، وزیر امور خارجه‌ی عراق، و ملاقات‌ها‌ی وی با سران کشورهای مختلف جهان و جلب نظر مساعد و کمک‌ها‌ی آن‌ها به نفع عراق مصادف بود. در این میان، کشورهای حامی عراق، به ویژه آمریکا، بدون این‌که در معرض واکنش‌ها‌ی سیاست خارجی و تبلیغاتی خنثی‌کننده‌ی ایران قرار گیرند، با آسودگی خاطر اهداف و سیاست‌ها‌ی خود را در ایــن زمینه اعلام و اعمال می‌کردند.[7] و بدین ترتیب فقدان سیاست خارجی فعال دشمن را بیش از پیش گستاخ کرد.

سیاست خارجی کوتاه‌ترین دولت بعد از انقلاب

مسئله‌ی گروگان‌های سفارت آمریکا و دولت شهید رجایی

 

شهید رجایی معتقد بود که مسئله‌ی گروگان‌ها باید به زودی حل‌و‌فصل شود. البته نظر امام خمینی (ره) در این زمینه برای او مهم بود. لذا پس از ملاقاتش با امام خمینی (ره) - به اتفاق بهزاد نبوی - درباره‌ی سرنوشت گروگان‌ها و اطمینان از تمایل امام خمینی (ره) به حل بحران، اعلام کرد که: امیدوارم به زودی مسئله‌ای به نام گروگان‌ها نداشته باشیم؛ زیرا ما دیگر گرهی که گره سیاسی باشد و محتاج به زمان باشد، در این‌جا نداریم. فقط تضمین‌هایی است که از نظر مالی خواسته‌ایم که باید به وسیله‌ی دولت الجزایر که حافظ منافع ایران است داده شود و در این صورت آمریکا می‌تواند جاسوسانش را ببرد»

معصومه ابتکار، از دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر‌کننده‌ی سفارت آمریکا، درباره‌ی موضع رجایی در جریان گروگان‌گیری می‌گوید: «محمدعلی رجایی نخست وزیر در موضع خود علیه آمریکا چنان سرسخت و سازش‌ناپذیر بود که دشوار می‌توان تصور کرد دور از چشم آنان معامله‌ای در پشت پرده صورت گرفته باشد. رجایی عقیده داشت مسئله‌ی گروگان‌ها به مسئله‌ای مشکل‌ساز تبدیل شده که بایـد بـه سرعت و در جهت منافع ملت حل شود.»

پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، در فروردین ماه ۱۳۵۹ / آوریل ۱۹۸۰، دولت ایرانْ الجزایر را به عنوان حافظ منافع خود در واشنگتن انتخاب کرد؛ لذا مذاکرات ایران و آمریکا برای حل بحران گروگان‌گیری به میانجی‌گری دولت الجزایر صورت گرفت. گری سیک که در زمان تسخیر سفارت، مشاور ارشد کاخ سفید بود، در زمینه‌ی انتخاب الجزایر به عنوان میانجی می‌گوید: رجایی در ۱۸ اکتبر در نیویورک با چند مقام الجزایری دیدار کرد، این افراد به او توصیه کردند که منافع انقلاب و امنیت ملی ایران ایجاب می‌کند که هرچه زودتر بحران گروگان‌گیری پایان یابد. پس از دیدار الجزایری‌ها با رجایی مقامات ایالات متحده با آن‌ها تماس گرفتند تا از جریان گفت‌وگوها مطلع شوند. این نخستین باری بود که الجزایری‌ها نقشی شبیه یک میانجی را ایفا می‌کردند. رجایی در راه بازگشت به تهران در الجزیره توقف کوتاهی کرد و به نظر می‌رسید بار دیگر با مقامات الجزایری در خصوص بحران گروگان‌گیری به بحث و تبادل نظر پرداخت.

هنگامی که رجایی به تهران بازگشت، برخلاف گذشته، خط مشی آشتی‌جویانه‌ای را در پیش گرفت... مشخص بود که الجزایری‌ها تأثیر بسیاری بر رجایی گذاشته بودند». هیئت وزیران در جلسه‌ی مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۹ طبق مصوبه‌ی شماره‌ی ۵۶٧٩۴ بـه بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی اجازه و اختیار دادند که بیانیه‌های الجزایر و کلاً اسناد و مدارک مربوط را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و مبادله نماید و مكاتبات لازم را انجام داده و مفاد توافق‌های حاصله را به اجرا بگذارد. بعد از این، هیئتی به ریاست بهزاد نبوی برای مذاکره و مبادله‌ی اسناد به الجزایر اعزام شد.

بنابراین پس از گذشت بیش از یک سال از تسخیر سفارت آمریکا، مذاکرات و مکاتبات بین ایران و آمریکا از طریق دولت الجزایر آغاز گردید. گری سیک، درباره‌ی مذاکره‌ی مقامات آمریکایی با مسئولان دولت الجزایر و نقش الجزایـــری‌ها در تنظیم یادداشت‌ها، می‌گوید: «در این بین دولت الجزایر به صحنه آمده بود تا بین دو کشور میانجی‌گری کند. سفیر الجزایر، رضا ملک، در ۳ نوامبر ضمن تقدیم رسمی قطع‌نامه‌ی مجلس ایران به وارِن کریستوفر، اظهار داشت که دولت الجزایر از سوی ایران مأمور شده است تا مفاد این قطع‌نامه را اجرا کند. واشنگتن اگرچه ترجیح می‌داد که مستقیم با ایران مذاکره کند، اما این اقدام را یک تحول مثبت تلقی نمود و از این رو، بی درنگ از آن استقبال کرد. واشنگتن سپس یادداشتی را که دربرگیرنده‌ی موضع رسمی ایالات متحده بود، تهیه و آن را تقدیم ملک کرد تا در اختیار دولت ایران قرار دهد.

 

بیانیه‌ی الجزایر و توافق برای استرداد گروگان‌ها

سیاست خارجی کوتاه‌ترین دولت بعد از انقلاب

آمریکایی‌ها در ۱۱ نوامبر ۱۹۸۰ پاسخ رسمی خود را به شرح ذیل تقدیم سفیر الجزایر کردند: «ایالات متحده قطع‌نامه‌ی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲ نوامبر ۱۹۸۰ را به عنوان مبنای کلی حل بحران می‌پذیرد و پیشنهاد می‌کند پس از رهایی ۵۲ گروگان باقی‌مانده، تمامی این بیانیه‌ها و دستورات منتشر و به سرعت در معرض اقدام قرار گیرد. ایالات متحده آماده است پس از آزادی گروگان‌ها تمامی اموال بلوکه شده‌ی ایران را بازگرداند. به ضمیمه‌ی این نامه دستور رئیس جمهور به رئیس بانک مرکزی ثبت خواهد شد که اقدام عاجل جهت آزادسازی منابع متعلق به ایران، که بیش از ۲.۵ میلیارد دلار است، را صادر کند. همچنین دولت آمریکا متعهد می‌شود تمامی محدودیت‌های اقدامات حقوقی اعمال شده بر شعب بانک‌های آمریکایی درباره‌ی حساب‌های ایران را بردارد.»

در ایران کمیسیونی به مدیریت بهزاد نبوی برای مذاکره تاسیس شد. لذا عده‌ای از دیپلمات‌های الجزایری مفاد این یادداشت آمریکایی‌ها را به تهران آوردند. ولی دولت ایران نپذیرفت و اعلام کرد که طبق مصوبات مجلس بایستی دولت آمریکا یک جواب بله یا خیر نسبت به شروط ایران بدهد یا توضیحات بیشتری بخواهد. بنابراین، این نامه‌نگاری‌ها برای بار سوم هم تکرار شد و لحن طرفین در مرحله‌ی سوم نرم‌تر شد. برای ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها اهمیت داشت که نهایتاً تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ این موضوع فیصله پیدا کند. با این حال جیمی کارتر، رییس جمهور وقت آمریکا، در خاطراتش درباره‌ی خواسته‌های ایران نوشته است: «من هیچوقت این خواسته‌ها را جدی نمی‌گرفتم چون پذیرفتن آن‌ها به معنای لکه‌دار کردن آبروی آمریکا بود».

شهید رجایی که این نکته را به خوبی درک کرده بود، در یک سخنرانی برای سفرای کشورهای خارجی گفت: «آمریکایی‌ها مایل به حل مسئله نیستند و در صدد هستند که ماهیت امپریالیستی خود را ادامه دهند. او همچنین اعلام کرد تا زمانی که آمریکا شرایط پیشنهادی ایران را نپذیرد، گروگان‌ها آزاد نخواهند شد».

در نهایت با میانجی‌گری الجزایری‌ها در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱/۲۹ دی ۱۳۵۹ توافق نهایی برای آزادی ۵۲ گروگان و آزادسازی حدود ۸میلیارد دلار دارایی ایران که در اختیار آمریکایی‌ها بود، حاصل شد و بهزاد نبوی از سوی ایران و وارن کریستوفر از سوی ایالات متحده این بیانیه را که مشهور به بیانیه‌ی الجزایر شد، امضا کردند.

شهید رجایی پس از امضای بیانیه‌ی الجزایر توسط دولت آمریکا، در سخنرانی‌ای در اجتماع مردم گفت: «امروز احتیاج نیست که برای وضعیت کشور ما آمریکا تصمیم بگیرد همچنان که در گذشته می‌گرفت. احتیاج نیست که بندوبست شوروی برای ما سرنوشت درست کند. بلکه ابرقدرت‌ها نیز مجبورند چشم به تهران بدوزند. ببینند که سرنوشت آن‌ها را ما چگونه تعیین می‌کنیم. شما مسلمانان برای اولین بار در تاریخ جهان با دست خالی ابرقدرت جنایتکاری همچون آمریکا را که با یک چشم به هم زدن تمام قدرت اروپا را در زیر سلطه‌ی خود درآورد و فرمان محاصره‌ی اقتصادی را به آن‌ها تحمیل کرد، وادار کردید که التماس کند که این ۵۲ نفر را آزاد کنید. ما در مسئله‌ی گروگان‌گیری - که به قول امام (ره) انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول است - به دستاورد معنوی‌ای رسیده‌ایم که با میلیون‌ها و میلیاردها دلار نیز به آن نمی‌رسیدیم؛ ما موفق شدیم که این جنایتکار بزرگ تاریخ را وادار کنیم که پشت میزی نشیند و فریاد کند که تعهد می‌کنم از این پس در امور داخلی کشور مسلمان و انقلابی ایران دخالت نمی‌کنم.»

شهید رجایی در بخشی از گزارش خود درباره‌ی ثمرات داخلی و خارجی اشغال سفارت آمریکا گفت: «به اعتقاد ما اشغال جاسوس‌خانه و گروگان‌گیری جاسوسان و مأموران آمریکایی در ایران نتایج مثبت و خارجی فراوانی به همراه داشت؛ از نظر خارجی اشغال جاسوس‌خانه، به افسانه‌ی شکست‌ناپذیری آمریکا پایان داد و به مستضعفین جهان نشان داد که ابرقدرت‌ها، هر چند خشمگین، هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. البته منظور من این نیست که ابرقدرت‌ها و در رأس آن‌ها آمریکا قادر به توطئه علیه مستضعفین و انقلاب آنان نبوده و نخواهند بود، بلکه غرض این است که این توطئه‌ها هرگز نخواهد توانست که یک ملت به پا خواسته‌ی با ایمان را به زانو درآورده و وادار به تسلیم و سازش کند.

همچنین اشغال جاسوس‌خانه و برملا شدن فعالیت‌های درون آن، ماهیت به اصطلاح سفارت‌خانه‌های ابرقدرت‌ها را برای جهانیان روشن‌تر کرده و نشان داد که تحت پوشش مصونیت سیاسی چه توطئه‌ها در داخل همین سفارت‌خانه‌ها علیه مخالفان ابرقدرت‌ها تدارک می‌شود و بالاخره اشغال جاسوس‌خانه و دستگیری گروگان‌ها حداقل آمریکا را در اعمال جاسوسی خود در کشورهای مختلف جهان وادار به احتیاط بیشتر می‌کرد. ثمرات داخلی اشغال جاسوس‌خانه به مراتب پرارزش‌تر از نتایج خارجی آن است. این حرکت انقلابی وحدت و یکپارچگی مردم ما را بر گرد امام و خط امام دو چندان کرد و مقاومت آن‌ها را در قبال شداید و حصر اقتصادی بالا برد.

اشغال جاسوس‌خانه به شعار «بعد از شاه نوبت آمریکاست»، تحقق عینی بخشید. برای بهبود روابط با آمریکا بر اساس سلیقه‌های غیر انقلابی و سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ی سی سال قبل تلاش و مذاکره می‌شد. اصولاً قصد این بود که روابط با آمریکا به شکل جدیدی گسترش یابد تا مبادا شوروی در ایران نفوذ کند؛ چراکه نفوذ این ابرقدرت به دلیل مرز مشترکش با ما از نظر صاحبان چنان تفکراتی خطرناک بود. اشغال جاسوس‌خانه بر روی تمام این تحلیل‌ها و ارتباطات خط ابطال کشید و خط «نه شرقی نه غربی» امام را طوعاً و یا کرهــا بــر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم کرد...

افشای اسناد جاسوس‌خانه نیز کمک فراوانی به امت شهید پرور ما در شناخت چهره‌ی واقعی عناصر به ظاهر ملی، گروه‌های به ظاهر چپ و حتی به ظاهر ضدآمریکایی و همچنین سلیقه‌های غیرانقلابی مایل به سازش با آمریکا کرد... اشغال جاسوس‌خانه سبب محاصره‌ی اقتصادی و انزوای ما گردید که به نظر ما یکی از ثمر بخش‌ترین نتایج این حرکت انقلابی بوده است به اعتقاد ما، دولت جمهوری اسلامی باید فردای پیروزی انقلاب خود داوطلبانه روابط اقتصادی را با آمریکا قطع می‌کرد و به قول امام به استقبال این انزوای سازنده می‌رفت و عدو سبب این خیر شد»۸

سیاست خارجی کوتاه‌ترین دولت بعد از انقلاب

لازم به یادآوری است تمامی منابع موجود برگرفته از کتاب راعی گلوجه، سجاد ( ۱۳۸۷) دولت،های شهید رجائی، شهید باهنر و آیت‌الله مهدوی کنی، تهران، نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۸۴ می‌باشد.

[1] سجاد راعی گلوجه، دولت‌های شهید رجایی و شهید باهنر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۰۴

 

[1] . بی‌نا ( ۱۳۵۹) گزارش سفر، صص ۶۷-۶۳

[2] . همان

[3] . پیام انقلاب، همان، ص ۲۲

[4] . روزنامه جمهوری اسلامی، ش ۶۵۳ ( ۱۵ شهریور ۱۳۶۰) ص ۱۱

[5] . روزنامه‌ی اطلاعات ( ۱۱ شهریور ۱۳۵۹) ش ۱۶۲۲۹، ص ۱۶

[6] . ازغندی، علیرضا ( ۱۳۸۱) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر قومس، ص ۱۲

[7]. راعی گلوجه، همان، ص۱۸۵

۸صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۰۲، صص ۲۵-۲۶

ارسال نظرات