۱۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۹
کد خبر: ۷۷۰۴۵۶
خطیب جمعه پرند مطرح کرد؛

جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در شهرداری پرند

جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در شهرداری پرند
امام جمعه پرند گفت: برخی از کارکنان در شهرداری پرند بدون انجام هیچ گونه فعالیتی، حقوق دریافت می‌کنند که پیگیری های زیادی در این حوزه صورت گرفته است.

حجت الاسلام اسماعیل کاظمی زرومی، امام جمعه پرند در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، ضمن تاکید بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، بیان کرد: یکی از شرکت های تابعه شهرداری پرند، لیست افرادی را برای پرداخت حقوق به شهرداری معرفی می کند که هیچ گونه فعالیتی ندارند.

وی ادامه داد: این در حالی است که این لیست حقوق پرداختی توسط شهرداری تایید و به مرحله واریز می‌رسد.

خطیب جمعه پرند عنوان کرد: در این لیست، اسامی 25 نفر از افرادی قرار گرفته است که یا در جاهای دیگری مشغول به خدمت و فعالیت هستند و یا در دستگاه‌های مربوطه فعالیتی ندارند. از همه مهم تر اینکه از این لیست 25 نفره، یکی از افراد مشمول دریافت 2 حقوق از شهرداری شده است.

وی اظهار کرد: طی بررسی و پیگیری‌های صورت گرفته، حراست شهرداری موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد به گونه‌ای که برای این ماه هیچ کدام از این افراد، حقوقی دریافت نکرده‌اند.

حجت الاسلام کاظمی زرومی ضمن اشاره به پیگیری اسامی افراد معرفی شده در لیست حقوق، تصریح کرد: یکی از این افراد که مشمول دریافت 2 حقوق شده بود با پیگیری‌های صورت گرفته، اعلام شده است که به دلیل داشتن شرایط و معیشت سخت مشمول دریافت 2 حقوق شده است.

وی افزود: پیگیری و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال توسط حراست شهرداری‌، نمونه بارز پاسخگویی به مطالبه‌گری و خواست مردم است و باید در این زمینه مورد تشویق و تشکر قرار گیرند.

امام جمعه پرند در بخش دیگری از صحبت‌هایش به  لزوم و ضرورت پیگیری بیشتر جزئیات این موضوع گریزی زد و گفت: در راستای پیگیری جزئیات بیشتر؛ خواست و مطالبه عمومی مردم بر این است تا دادستان بعنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار و اولویت قرار دهند تا مشخص شود افرادی که در این لیست قرار گرفته‌اند از طرف چه کسانی به شهرداری معرفی شده‌اند.

وی افزود: قرار گرفتن در این لیست نورچشمی و دریافت حقوق آنچنانی، باید معرفشان هم مشخص و به مردم اعلام شود و از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد پیگیری و برخورد قرار گیرند.

حجت الاسلام کاظمی زرومی عنوان کرد: پیگیری و برخورد با این قبیل اقدامات موجب می‌شود تا دیگر هیچ‌گونه هدر رفت بیت المال و یا تضییع حقوقی توسط مسئولین صورت نگیرد و یا به حداقل برسد.

ارسال نظرات