بررسی فقهی آتش بس در کلام رهبر انقلاب / از مشروعیت تا شروط مصلحت‌ آمیز

به گزارش گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، به نقل از مدرسه مطالعات فقه نظام مقام معظم رهبری در درس خارج فقه خود به موضوع هدنه یا قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس پرداخت که در ادامه به بخش نخست آن اشاره می شود.

تعریف هدنه

گاه، جنگ و جهاد به آتش‏بس منجر می‏شود که از آن در فقه به مهادنه و هدنه تعبیر می‏شود. این لغت در اصطلاح برای بیان صلح موقت میان مسلمانان و گروهی از کافران حربی به‏کار می‏رود.

شیخ طوسی در مبسوط می‏گوید : «هدنه و مهادنه به یک معنا و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی.» علامه حلی نیز در تذکره می‏گوید : «مهادنه، موادعه و معاهده واژه‏هایی مترادف و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی.» ایشان همین مطلب را در منتهی و نزدیک به آن را در تحریر و قواعد ذکر می‏کند؛ بنابراین حالت ناپایداری و گذرا بودن در معنا و تعریف هدنه اخذ شده است.

حکم هدنه

به اجماع مسلمانان، هدنه فی الجمله جایز است. مقصود از جواز در این‏جا جواز به معنای اعم است که در برابر حرمت قرار می‏گیرد و شامل واجب و مکروه نیز می‏شود. قید فی الجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط به شروطی است که با فراهم نیامدن آن‏ها هدنه حرام خواهد بود.

دلیل بر جواز هدنه، آیاتی از کتاب خدا است مانند: «الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا؛ یعنی مگر آن مشرکانی که با ایشان پیمان بسته‏اید و در پیمان خود کاستی نیاورده‏اند.» و «الا الذین عاهدتم عند المسجدالحرام؛ یعنی مگر کسانی که نزد مسجدالحرام با آنان پیمان بستید.» هم‏چنین «الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم؛ کسانی که از آنان پیمان گرفته‏ای، آن‏گاه پیمان خود را می‏شکنند». هم‏چنین خداوند متعال می‏فرماید : «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله; یعنی اگر به صلح گراییدند، تو نیز به صلح بگرای و بر خدا توکل کن.» این آیه پذیرفتن صلح را در صورتی که دشمن بدان گرایش نشان دهد جایز می‏داند.

گرچه معاهده اختصاص به هدنه و آتش‏بس ندارد، لیکن هدنه قدر متیقن آن به‏شمار می‏رود.

گفتار امام علی(ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر، بر جواز صلح، دلالت دارد. ایشان می‏فرماید:

«ولاتدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لله فیه رضی، فان فی الصلح دعه لجنودک و راحه من همومک و امنا لبلادک؛ یعنی صلحی را که دشمن، تو را بدان می‏خواند و رضای خدا در آن است، رد مکن که مایه آسایش سپاهیانت، رهایی از دغدغه‏هایت و ایمنی شهرهایت است».

سیره قطعی نبوی در باب پیمان‏هایی که با مشرکان، یهودیان و مسیحیان منعقد ساختند و مفاد همه آن‏ها

ـ مستقیما و یا بالملازمه ـ به ترک جنگ و برقراری آتش‏بس و صلح موقت، مربوط است، گواه دیگری است بر جواز مهادنه با دشمن جنگی.

بنابراین دلایل این مساله بسیار روشن است و این که فقهای ما آن را از مسلمات به‏شمار آورده و استدلال فراوانی بر آن نکرده‏اند، کار بسیار به‏جایی به نظر می‏رسد.

لزوم مصلحت

جواز مهادنه مشروط به آن است که فی‏الجمله مصلحت داشته باشد. عقل به صراحت‏حکم می‏کند که این شرط مقتضای حکمت است. هم‏چنین از مناسبت‏حکم و موضوع این شرط مستفاد می‏گردد. آیات و روایات بسیاری، به صراحت از مسلمانان می‏خواهند تا با دشمنان جهاد کنند و آنان را به قتال در راه خدا تشویق و در صورت ترک این فریضه آنان را سخت تهدید می‏کنند. سپس آیه‏ای و یا آیاتی فرمان به پذیرش صلح می‏دهند. لذا در چنین وضعی نمی‏توان مدعی شد که صلح در هر زمان اگرچه بدان نیازمند نباشیم و مصلحتی در آن نباشد و حتی مصلحت در ترک آن باشد، جایز است. زیرا لازمه این ادعا بیهوده بودن آن همه تاکید و تهدید و وعید است.

علاوه بر این، می‏توان لزوم مصلحت را از آیاتی که ظاهرشان دال بر منع از مسالمت و مدارا و دوستی با دشمنان جنگی است، استنباط کرد. خداوند متعال می‏فرماید: «فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون؛ یعنی در حالی که برتر هستید، سست مشوید و به صلح دعوت مکنید.» هم‏چنین می‏فرماید: «انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم؛ جز این نیست که خداوند شما را از دوستی کردن با کسانی بازمی‏دارد که با شما در دین جنگیده‏اند و از سرزمین خودتان بیرونتان رانده‏اند و بر بیرون راندنتان همدستی کرده‏اند.» نیز می‏فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده; یعنی ای کسانی که ایمان آورده‏اید، دشمن مرا و دشمن خود را به دوستی مگیرید و[رشته] محبت به سوی آنان میفکنید.» و بسیاری آیات دیگر در این باب. بنابراین حاصل جمع ادله آن است که پذیرش صلح و یا پیشنهاد آن به دشمن، شرعا مشروط به وجود مصلحتی در آن است.

مصادیق مصلحت

این مصلحت منحصر به مواردی که فقهارحمه‏الله علیهم ذکر کرده‏اند از قبیل ضعف مسلمانان و ناتوانی آن‏ها از ایستادگی در برابر کفار و امید مسلمان شدن کافران نمی باشد بلکه با توجه به شرایط خاص هر زمانی، می‏توان مصالح دیگری در نظر گرفت و با توجه به آن‏ها به صلح تن داد. مانند تبلیغ مثبت به سود نظام اسلامی به عنوان نظامی که به دشمنانش پیشنهاد صلح می‏کند، یا ترساندن دشمن دیگری که به دلیل درگیر بودن نظام اسلامی به جنگ، در آن طمع بسته است و می‏خواهد از این فرصت بهره‏برداری کند و مصالح دیگری که ولی‏امر در هر زمان و مکان آن‏ها را تشخیص می‏دهد و طبق آن‏ها عمل می‏کند.

ناگفته نماند که این مصالح ـ همچون مصادیق جهاد ـ مراتبی دارد و اهمیت آن‏ها متفاوت است و نمی‏توان دقیقا آن‏ها را معین و منحصر دانست. بلکه امام است که در هر شرایطی تشخیص می‏دهد مصلحت در جهاد است، یا در صلح و با توجه به مهم‏تر بودن هر یک از این مصالح، موضوع مناسب را اتخاذ می‏کند و جنگ یا صلح را برمی‏‌گزیند.

بنابراین با فرض اینکه مصلحت مراتبی دارد و تن دادن به صلح در هر مرحله‏ای مشروط به آن است که در آن مرحله صلح مهم‏تر از عملیات جهادی باشد ناگزیر باید پذیرفت که گاه، هدنه واجب می‏شود. ـ چنانکه علامه حلی در قواعد بدان تصریح کرده و مرحوم صاحب جواهر آن را پسندیده است ـ زیرا مراتب رجحان، تابع مراتب اهمیت است و چه بسا اهمیت صلح و آرامش، به حدی برسد که، پذیرش آن واجب و تن زدن از آن حرام باشد.

لیکن ظاهر گفتار پاره‏ای از فقها و گفتار صریح پاره‏ای دیگر، آن است که هدنه هرگز به مرحله وجوب نمی‏رسد و در هیچ‏حالی واجب نیست و همواره جایز است.

علامه حلی در منتهی و تذکره می‏فرماید: «و الهدنه لیست واجبه علی کل تقدیر، سواء کان بالمسلمین قوه او ضعف. لکنها جایزه؛ یعنی هدنه در هیچ صورتی واجب نیست، چه مسلمانان نیرومند باشند و چه ناتوان. لیکن جایز است»

محقق حلی نیز در شرایع می‏فرماید: «و هی جایزه اذا تضمنت مصلحه للمسلمین…; یعنی هدنه اگر دربردارنده مصلحتی برای مسلمانان باشد جایز است.» از ظاهر این گفتار برمی‏آید که هدنه در هیچ وضعی واجب نخواهد گشت، مگر آن که مقصود ایشان از جواز، معنای عام آن در برابر حرمت باشد که شامل وجوب نیز می‏شود.