رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان قم:
خطرناک‌تر از بمب؛ وقتی اخبار دروغین، امنیت روانی جامعه را نشانه می‌رود!
سرهنگ فرازپور، رئیس پلیس فتای قم، در گفت و گویی صریح، از پشت پرده لایحه‌ای می‌گوید که قرار است امنیت روانی جامعه را از چنگال عملیات روانی دشمن نجات دهد.
اشاره: در جهانی که میدان جنگ از مرزهای جغرافیایی به فضای ذهن و روان انسان‌ها منتقل شده، حفظ امنیت روانی جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع تلاشی است برای صیانت از افکار عمومی در برابر عملیات روانی دشمن که با ابزارهای رسانه‌ای و اطلاعات جعلی، بنیان اعتماد عمومی را هدف گرفته‌اند. برخلاف برخی نگرانی‌ها این لایحه نه محدودکننده آزادی بیان بلکه مرزبندی شفاف میان نقد مشروع و فعالیت هم‌راستا با خط رسانه‌ای دشمن است. معیار محوری آن نه مخالفت با دیدگاه‌های گوناگون بلکه مقابله با انتشار هدفمند اطلاعات مخرب در بزنگاه‌های امنیتی است. همان‌گونه که دفاع از مرزهای فیزیکی نیازمند قانون و قاعده است پاسداری از ذهن و روان ملت نیز قانونمند و هوشمندانه باید صورت گیرد.
در همین زمینه خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، گفت‌وگویی با سرهنگ مهدی فرازپور رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان قم انجام داده است که در ادامه تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد.
رسا ـ هدف اصلی تدوین و تصویب این لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» چیست؟ و چه خلأ قانونی در این زمینه وجود داشته است؟
امنیت روانی جامعه اگر از امنیت فیزیکی مهم‌تر نباشد قطعاً کمتر از آن نیست. همان‌طور که برای حفظ تمامیت سرزمینی و امنیت سخت‌افزاری تدابیر خاصی اندیشیده می‌شود برای مصون نگه‌داشتن ذهن، روح و روان مردم نیز باید برنامه‌ریزی دقیقی داشت چرا که هرگونه آسیب در این حوزه می‌تواند حتی تلاش‌های امنیتی فیزیکی را نیز بی‌اثر کند.
متأسفانه در کشور ما با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ رسانه‌هایی که به شکل پایگاه‌های خبری در قالب این فضاها فعالیت می‌کنند فقدان یک سند قانونی مدون برای سامان‌دهی به امنیت روانی محسوس بود. این خلأ باعث شده بود تا در بزنگاه‌های مختلف فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی با انتشار اخبار جعلی ضربات روانی و ذهنی سنگینی به مردم وارد کرده و در برخی موارد اقدامات فیزیکی نهادهای امنیتی را هم با چالش مواجه کند.
اوج این آسیب‌ها را می‌توان در ماجرای جنگ ۱۲روزه اخیر دید؛ جایی که ذهن و روان مردم بیش از همیشه تحت تأثیر هجمه‌های رسانه‌ای قرار گرفت و آشکارا نشان داد که نبود یک قانون مشخص در حوزه مقابله با انتشار اخبار دروغین می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل شود.
بنابراین ضرورت داشت برای جبران این خلأ قانونی و ایجاد سازوکار مشخص در برخورد با محتوای خلاف واقع به تدوین و تصویب چنین لایحه‌ای اقدام شود؛ لایحه‌ای که نه‌تنها مکملی برای امنیت فیزیکی کشور است بلکه در بسیاری موارد پیش‌نیاز تحقق آن نیز به‌شمار می‌رود.
رسا ـ چه تضمین‌هایی در این لایحه برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و محدود شدن آزادی بیان در نظر گرفته شده است؟
موضوع امنیت روانی جامعه در این لایحه به‌گونه‌ای طراحی شده که صرفاً ناظر بر مصادیق خاص و تهدیدزا است نه کلیات حوزه رسانه. بنابراین نگرانی از محدود شدن آزادی بیان در چارچوب‌های عمومی و مشروع جایگاهی در این لایحه ندارد.
در واقع این طرح به‌صورت هدفمند و «تخصیص‌یافته» تنظیم شده است؛ به این معنا که تمرکز آن بر مقابله با فعالیت‌هایی است که به‌طور مستقیم با خط‌دهی رسانه‌ای دشمن، تحریک افکار عمومی علیه امنیت ملی یا ایجاد عملیات روانی هماهنگ با «توپخانه رسانه‌ای دشمن» ارتباط دارند.
به عبارت دیگر دغدغه اصلی این لایحه مقابله با کسانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین رسانه‌های معاند بازی می‌کنند نه برخورد با بیان دیدگاه‌های متنوع و انتقادی در چارچوب قانون. به همین دلیل حدود و ثغور این لایحه به‌صورت شفاف مشخص شده و زمینه سوءتعبیر یا اجرای سلیقه‌ای آن تا حد زیادی محدود شده است.
به همین واسطه هم اصحاب رسانه و هم جامعه می‌توانند با اطمینان از مرزهای قانونی مشخص‌شده هم از آزادی بیان مشروع برخوردار باشند و هم در برابر حملات رسانه‌ای سازمان‌یافته احساس امنیت روانی کنند.
رسا ـ محدوده “محتوای خبری خلاف واقع” در این لایحه چگونه تعریف شده است؟ چه معیارها و مکانیزم‌هایی برای تشخیص آن وجود دارد؟
در این لایحه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تشخیص محتوای خبری خلاف واقع، هم‌سویی و هم‌راستایی با خط رسانه‌ای دشمن به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور است. برخلاف برخی اختلاف نظرها و تنوع دیدگاه‌ها در حوزه‌های داخلی، فرهنگی، اقتصادی یا اجتماعی در این حوزه خاص تشخیص ارتباط یا تقارن خبری با رسانه‌های معاند اهمیت ویژه‌ای دارد.
البته طبیعی است که در عمل ممکن است گاهی همپوشانی‌هایی میان برخی محتواها وجود داشته باشد و تشخیص کامل نیازمند دقت و بررسی دقیق‌تری باشد. اما با این حال شاخص هم‌صدایی با اتاق عملیات رسانه‌ای دشمن یکی از معیارهای محوری و متمایزکننده در این لایحه به‌شمار می‌رود؛ معیاری که می‌تواند به تفکیک محتوای صرفاً انتقادی از محتوای مخرب و هدفمند کمک کند.
بنابراین این لایحه تلاش کرده است با تمرکز بر این معیار اصلی از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کند و خط روشنی میان آزادی بیان قانونی و انتشار محتوای سازمان‌یافته مغایر با امنیت ملی ترسیم نماید.
رسا ـ اصلی‌ترین دلایل مخالفان این لایحه برای مخالفت با آن چیست؟ آیا نگرانی‌هایی در مورد آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات وجود دارد؟
نگرانی‌هایی در خصوص تأثیر این لایحه بر آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به‌ویژه از سوی برخی فعالان رسانه‌ای و ناظران حقوقی مطرح شده است. این دغدغه وجود دارد که مبادا اجرای این لایحه به گونه‌ای پیش برود که مرز میان مقابله با اخبار جعلی و محدود کردن آزادی‌های مشروع رسانه‌ای مخدوش شود.
البته چنین نگرانی‌هایی منحصر به کشور ما نیست؛ در بسیاری از کشورهای دنیا نیز هنگام تصویب قوانین مشابه چنین حساسیت‌هایی مطرح می‌شود. اما نکته مهم این است که در این لایحه تمرکز اصلی بر بزنگاه‌های حساس امنیتی و ملی است؛ یعنی مقاطعی که امنیت روانی جامعه در معرض تهدید قرار می‌گیرد و انتشار اخبار نادرست می‌تواند پیامدهای جدی برای انسجام ملی و آرامش عمومی داشته باشد.
به عبارت دیگر ورود این لایحه به عرصه اجرا محدود به شرایط خاص و اضطراری است؛ شرایطی که سطح ناامنی چه در فضای واقعی و چه در حوزه روانی جامعه از حالت عادی فراتر می‌رود و به یک وضعیت امنیتی ارتقا می‌یابد. در چنین شرایطی طبیعتاً رسانه‌ها نیز باید درک دقیقی از مسئولیت خود داشته باشند.
بنابراین اگرچه نمی‌توان اصل نگرانی‌ها را کاملاً نادیده گرفت اما با درنظر گرفتن چارچوب‌های مشخص شده در لایحه از جمله تمرکز بر تهدیدهای واقعی در مقاطع بحرانی می‌توان اطمینان داشت که این قانون آزادی بیان مشروع را هدف قرار نمی‌دهد بلکه صرفاً برای مقابله با جریان‌های تخریبی و هم‌سو با رسانه‌های معاند طراحی شده است.
رسا ـ برخی منتقدان معتقدند که این لایحه می‌تواند ابزاری برای سانسور و سرکوب نظرات مخالف باشد. دیدگاه شما در این خصوص چیست و چگونه می‌توان به این نگرانی‌ها پاسخ داد؟
چنین برداشتی به‌هیچ‌وجه درست نیست. بحث اصلی این لایحه نه کنترلگری رسانه‌ای یا سرکوب نظرات بلکه حفظ امنیت ملی و تأمین امنیت روانی جامعه است؛ موضوعی که نه‌تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در تمام کشورهای جهان به‌عنوان یک اصل مسلم و قابل پذیرش تلقی می‌شود.
رسانه‌ها در چنین فضایی اگر به‌درستی عمل کنند می‌توانند پیش‌قراول حفظ امنیت عمومی باشند اما در صورت بی‌توجهی به الزامات این حوزه ممکن است ناخواسته یا حتی عامدانه به ابزار تهدید روانی و تشویش افکار عمومی بدل شوند. از این رو صیانت از امنیت روانی جامعه امری کاملاً موجه و ضروری است و نباید آن را با مفهوم «سانسور» خلط کرد.
البته نمی‌توان انکار کرد که نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرا و امکان سلیقه‌ای عمل‌کردن توسط برخی ناظران وجود دارد. همین مسأله ایجاب می‌کند که نظارت دقیق، تعریف روشن از حدود و شاخص‌ها و پاسخگویی حقوقی در فرآیند اجرای لایحه مورد توجه قرار گیرد. اما این‌که اصل لایحه را صرفاً به‌دلیل احتمال سوءاستفاده، ابزاری برای سرکوب جلوه دهیم برداشتی ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
در حقیقت این لایحه بر مبنای همان اصولی تنظیم شده که در دیگر کشورهای دنیا نیز در شرایط بحرانی برای محافظت از انسجام اجتماعی و امنیت عمومی به‌کار گرفته می‌شود و باید با همین منطق و نیت نیز فهم و ارزیابی شود.
ارسال نظرات