بررسی حقوقی تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، این یادداشت به بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر تغییر نام وزارت دفاع ایالات متحده به «وزارت جنگ» می پردازد. این اقدام فراتر از یک تغییر نام ساده، بازتاب دهنده یک دکترین تهاجمی است. از دیرباز، اصطلاحات به کار رفته در نهادهای حکومتی حاوی بار معنایی عمیق و نشان دهنده جهت گیری های کلان دولت ها بوده اند. تغییر نام «وزارت جنگ» ایالات متحده در سال ۱۹۴۷ به «وزارت دفاع»، نمادی از حرکت به سمت نظم مبتنی بر امنیت جمعی پس از جنگ جهانی دوم بود. امروزه، پیشنهاد معکوس این تغییر توسط ترامپ، پرسش های جدی درباره بازگشت به گفتمان قدرت محور و تهاجمی در سیاست خارجی آمریکا ایجاد می کند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که این تغییر، نه‌تنها با اصول منشور ملل متحد در تضاد است، بلکه موجب تضعیف هنجارهای حقوق بشردوستانه، افزایش تهدید علیه غیرنظامیان، و مشروعیت‌بخشی به استفاده از سلاح‌های ممنوعه در درگیری‌های نظامی می‌شود. اسناد بین المللی نشان می دهد چنین تغییری می‌تواند به بازتعریف خطرناک مفهوم مشروعیت در جنگ منجر شود و زمینه‌ساز بی‌ثباتی گسترده در نظم جهانی گردد. لذا بررسی اهداف راهبردی این تغییر، تأثیر آن بر اصول حقوق بین‌الملل، و پیامدهای آن برجامعه جهانی و مواضع کشورهای مستقل، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، در برابر این تحول مورد واکاوی قرار می‌گیرد.   

.1تحلیل اهداف و دلالت های استراتژیک تغییر نام

۱-۱. گذار از گفتمان «دفاع» به گفتمان «جنگ»: «دفاع» حاکی از موضعی واکنشی، مبتنی بردفاع مشروع منشور ملل متحد است. در حالی که «جنگ» واژه ای تهاجمی، حاکی از یک استراتژی توسعه طلبانه و بازتابی از عبور از دکترین بازدارندگی به دکترین تهاجم پیش‌دستانه است. در این چارچوب، ایالات متحده دیگر خود را محدود به دفاع مشروع نمی‌داند، بلکه به‌دنبال مشروعیت‌بخشی به اقدام نظامی در قالب «جنگ‌های پیش دستانه یا هجوم به مجرد احتمال خطر» و «تغییر رژیم» است.

۱-۲. هدف داخلی: ترامپ با این اقدام در پی تحکیم پایگاه اجتماعی خود با شعارهای ملی گرایانه افراطی و نمایش قدرت مطلق است. این کار زمینه‌ساز افزایش بودجه نظامی و کاهش نظارت کنگره برعملیات خارجی خواهد بود.

۱-۳. هدف خارجی: ارسال پیام هشدار به رقبا: این تغییر،یک پیام استراتژیک واضح به رقبایی مانند چین، روسیه و ایران است مبنی بر اینکه ایالات متحده دیگر خود را محدود به پارادایم دفاعی نمی داند وخود را آماده برای اقدام نظامی مستقیم و بدون الزام به اجماع بین‌المللی معرفی می‌کند.

.2واکاوی پیامدها و تبعات حقوق بین الملل

۲-۱. تضعیف هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل: حقوق بین الملل، استفاده از زور در روابط بین‌الملل را مطابق بند 4ماده ۲ منشورملل متحد، ممنوع کرده و آن را تنها در دو قالب «دفاع مشروع» (ماده ۵۱) و «اقدام قهری شورای امنیت» (فصل هفتم) مجاز می داند. این تغییر نام، عملاً هنجار منع استفاده از زور را نقض می کند و مشروعیتی نمادین برای جنگ افروزی و تجاوز نظامی فراهم می آورد.

۲-۲. تقویت فرهنگ نقض حاکمیت دولت ها و عدم مداخله: اصول«حاکمیت ملی» و «عدم مداخله» از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی است. تضعیف اصل عدم مداخله،عادی سازی واژه «جنگ»، مسیر را برای مداخلات نظامی زورمدارانه تحت عناوینی چون «جنگ پیشدستانه» یا «تغییر رژیم»هموارتر می سازد. تفسیر منافع ملی به هر شکل به‌جای اصول حقوقی، خطرناک‌ترین پیامد این تغییر است.

3-2. تاثیر بر حقوق بشردوستانه بین المللی: حقوق بشردوستانه یا«قوانین جنگ» مانند کنوانسیون های ژنو، برای محدود کردن آثار درگیری ها طراحی شده اند. طبیعی سازی جنگ ممکن است منجر به کاهش التزام به این قوانین و افزایش رنج غیرنظامیان شود، چرا که ذهنیت سیاستمداران و فرماندهان نظامی را از «رعایت محدودیت ها در درگیری» به «پیروزی به هر قیمت» تغییر می دهد.

4-2افزایش بی‌اعتمادی جهانی:  کشورهای جهان نگران از دست رفتن قوانین بین المللی و نقش بازدارنده سازمان های آن خواهند شد.

5-2تضعیف قدرت نرم:  آمریکا به‌جای یک ضامن امنیت، به یک تهدید بالقوه تبدیل می‌شود.

6-2افزایش احتمال درگیری‌های منطقه‌ای به‌ویژه درمناطقی مانند خاورمیانه، شرق آسیا و اروپای شرقی.

با عادی‌سازی مفهوم جنگ، مشابه آنچه باند تبهکار صهیونیستی با همکاری امریکا در غزه انجام می دهد هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس و.... افزایش می‌یابد. این امر با اصول حقوق بشردوستانه، از جمله کنوانسیون‌های ژنو، در تضاد است و می‌تواند منجر به افزایش تلفات غیرنظامی و نقض گسترده حقوق بشر شود.

7-2استفاده از سلاح‌های ممنوعه و کشتار جمعی؛ تغییر دکترین نظامی آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از سلاح‌های ممنوعه مانند فسفر سفید، بمب‌های خوشه‌ای، و حتی سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی شود. این اقدامات با معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی (CWC)، کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی (BWC، و پروتکل‌های الحاقی ژنو مغایرت دارد.

.3مواضع کشورهای مستقل و جمهوری اسلامی ایران

1-3 واکنش کشورهای مستقل: اکثر کشورهای مستقل و غیرمتعهد که تاریخی از مداخلات نظامی غرب را تجربه کرده اند، این اقدام را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی خواهند کرد. واکنش‌های احتمالی شامل:

تأکید مجدد بر چندجانبه‌گرایی و منشور ملل متحد

تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای برای مقابله با سیاست های زورمدارانه

هشدار در مجامع بین‌المللی نسبت به بازگشت به سیاست‌های جنگ‌طلبانه

2-3 تحلیل موضع جمهوری اسلامی ایران؛ ایران به عنوان کشوری که همواره سیاست های تهاجمی آمریکا(از جمله تحریم های یکجانبه، حمله نظامی طبس به دستور کارتر، سرنگونی هواپیمای مسافربری و ترور شهید سردار سلیمانی و حمله نظامی به سایت های هسته ای در حین مذاکره به دستور ترامپ) را تجربه کرده، این تغییر را در چارچوب گفتمان «مقاومت در برابر استکبار جهانی» تحلیل خواهد کرد.

پیامدهای این تغییر برای ایران عبارتند از:

تقویت بازدارندگی دفاعی و توسعه توان موشکی؛ این اقدام برای ایران به عنوان یک تهدید جدی تر تلقی شده و ضرورت تقویت توان دفاعی-بازدارندگی و ادامه راه توسعه موشکی را بیش از پیش توجیه خواهد کرد. ایران بر حق ذاتی خود برای دفاع مشروع و حتی پیشدستانه مطابق منشور ملل متحد تأکید خواهد ورزید.

تأکید بر حق دفاع مشروع و پیش‌دستانه[هجوم به مجرد احتمال خطر] مطابق منشور ملل متحد

دیپلماسی فعال برای آگاه‌سازی نسبت به خطرات این تحول؛ ایران خواهد کوشید تا از طریق دیپلماسی، افکار عمومی جهانی و نهادهای بین المللی را نسبت به عواقب این تغییر نام آگاه کرده و ائتلافی از کشورهای صلح طلب را برای مقابله با این روایت تهاجمی شکل دهد.

تأکید بر گفتمان مقاومت: ایران این اقدام را شاهدی بر درستی گفتمان «مقاومت» در مقابل «استکبار جهانی» خواهد دانست. همانطور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده اند، "آمریکا مظهر استکبار و جنگ افروزی در جهان است." این تغییر نام، مصداق عینی این تحلیل است.

تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ، فراتر از یک تصمیم اداری، نشان‌دهنده یک تحول پارادایمی خطرناک در دکترین امنیت ملی ایالات متحده است. این اقدام، هنجارهای حقوق بین‌الملل به ویژه منع استفاده از زور را تضعیف کرده و فضای بین‌المللی را به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد. کشورهای مستقل به رهبری جمهوری اسلامی ایران، این حرکت را محکوم کرده و آن را دلیلی بر لزوم تقویت حاکمیت ملی خود و سرعت حرکت به سمت یک نظم نوین بین المللی عادلانه خواهند دانست.

مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور

17 شهریور1404