بیانیه انجمن اقتصاد حوزه درباره واگذاری سهام بانک‌ها
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه درباره واگذاری سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه درباره واگذاری سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات بیانیه‌ای منتشر کرد که در زیر به صورت کامل می‌آید:
بیانیه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه پیرامون واگذاری سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات
بسم الله الرحمن الرحیم
تصمیم هیئت عالی واگذاری مبنی بر عرضه باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، گرچه در چارچوب سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی قابل طرح است، اما از منظر حکمرانی و با توجه به ملاحظات کلان اقتصادی، نیازمند تأمل و بررسی مجدد است. این اقدام، با وجود هدف ظاهری تأمین تنها 75 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سال جاری، می‌تواند پیامدهای عمیقی برای نظام مالی و اقتصاد کشور در پی داشته باشد. این مبلغ تنها 1.5 درصد از کل منابع پیش‌بینی شده برای بودجه سال 1404 را تأمین می‌کند. در مقابل، دولت با این اقدام، از کنترل بر حدود یک‌سوم کل شبکه بانکی کشور دست می‌کشد و مدیریت آن را به سهامداران جدیدی واگذار می‌کند که تنها دغدغه آنها حداکثر کردن سود شخصی از طریق قدرت خلق پول و رانت تسهیلات است.
ملاحظات حکمرانی و مدیریت اقتصادی
در شرایطی که کشور درگیر چالش‌های اقتصادی متعدد و جنگ اقتصادی است، واگذاری کنترل سه بانک بزرگ که نزدیک به یک‌سوم دارایی‌های شبکه بانکی را در اختیار دارند، به معنای تضعیف ابزارهای حیاتی حکمرانی در حوزه پولی و مالی است. این سه بانک، مجموعاً 32 درصد سپرده‌ها، 36.2 درصد تسهیلات و 20.6 درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی را در اختیار دارند. از دست دادن مدیریت بر این نهادهای عظیم، امکان مدیریت ریال و سیاست‌گذاری پولی را تا حد بسیار زیادی از حاکمیت سلب خواهد کرد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در شرایط جنگی، نه تنها بانک‌های دولتی را واگذار نمی‌کنند، بلکه بانک‌های خصوصی را نیز تحت کنترل دولت در می‌آورند.
بانک نهاد خالق اعتبار: نگاه به بانک به عنوان صرفاً یک نهاد واسط وجوه، یک تعریف منسوخ است. بانک‌ها در واقع نهادهای خالق اعتبار و پول هستند. واگذاری این قدرت به بخش خصوصی، آن هم در شرایط ضعف نظارت بانک مرکزی، به معنای اعطای رانت خلق پول و توزیع ثروت به عده‌ای معدود است. تجربه فعالیت بانک‌های خصوصی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این بانک‌ها هیچ نقشی برای خود در فرایند رشد و توسعه کشور قائل نیستند. آنها عمدتاً تسهیلات کلان را به سهامداران و شرکت‌های مرتبط با خود اختصاص می‌دهند.
نقد حقوقی و قانونی
بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال 1385 ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر 80 درصد از سهام چهار بانک دولتی بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، بین 88 تا 100 درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کرده‌اند. اکنون، دولت چهاردهم با واگذاری باقی‌مانده سهام، در ادامه همان رویه نادرست، مرتکب خطایی فاحش و نقض سیاست‌های کلی نظام می‌شود.
نقد ارزش‌گذاری و احتمال ارزان‌فروشی
تصمیم به واگذاری سهام با قیمتی معادل قیمت تابلو بورس در روز عرضه، به اضافه 100 درصد، در حالی اتخاذ شده که به دلیل نابسامانی بازار سرمایه، به ویژه پس از جنگ، ارزش سهام این بانک‌ها به مراتب کمتر از ارزش ذاتی آنها است. برای مثال، دارایی ارزی خالص بانک ملت به تنهایی بیش از 6 میلیارد دلار است، اما قیمت مصوب هیئت واگذاری مصداق آشکار ارزان‌فروشی اموال ملی است. با توجه به ساختار سهامداری و نقش محوری باقی‌مانده سهام دولتی، که به مثابه «سهام طلایی» عمل می‌کند، این واگذاری می‌تواند به رانت اقتصادی و ارزان‌فروشی سرمایه‌های ملی منجر شود. در مجموع، قیمت پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی برای این بانک‌ها آنچنان پایین است که می‌توان این واگذاری را بزرگ‌ترین رانت تاریخ خصوصی‌سازی در ایران دانست.
پیشنهاد و جمع‌بندی
با عنایت به ملاحظات کارشناسانه مطرح شده، حفظ سهام دولت در این سه بانک، اهمیتی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور دارد. به جای اقدام عجولانه در واگذاری این دارایی‌های ارزشمند، پیشنهاد می‌شود:
تجدید نظر در تصمیم واگذاری: با توجه به مخاطرات پیش رو و ناچیز بودن سهم درآمدی این واگذاری در بودجه کل کشور، بازنگری در این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد.
استفاده از روش‌های جایگزین: دولت می‌تواند برای تأمین مالی مورد نیاز خود، از ابزارهای دیگری مانند عرضه اوراق بدهی، با در نظر گرفتن اهمیت حفظ کنترل حاکمیتی بر شبکه بانکی، استفاده نماید.
تقویت حکمرانی بر شبکه بانکی: پیش از هرگونه واگذاری، تقویت نظارت و حکمرانی بانک مرکزی بر کل شبکه بانکی، به ویژه بخش خصوصی، یک گام اساسی و حیاتی است.
تضعیف نظام حکمرانی کشور در حوزه پولی و بانکی، نتیجه‌ای جز بروز بحران‌های بنیادین اقتصادی و بی‌ثباتی‌های اجتماعی نخواهد داشت. امید است مسئولان امر با در نظر گرفتن این دغدغه‌ها، تصمیم‌گیری را به سمتی سوق دهند که منافع بلندمدت و استراتژیک کشور بر ملاحظات کوتاه‌مدت مالی ارجحیت داشته باشد.
والسلام علی من اتبع الهدی
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۲۶ مهر۱۴۰۴
ارسال نظرات