خلأ قانونی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، تهدیدی جدی برای ذائقه و هویت نسل جوان است

اشاره: تحولات شتابان رسانه‌ای در سال‌های اخیر، به‌ویژه با گسترش پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر، مسئله «حکمرانی رسانه‌ای» و «تنظیم‌گری فرهنگی» را به یکی از چالش‌های اساسی نظام فرهنگی کشور تبدیل کرده است. نبود یا تأخیر در تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف و الزام‌آور، نه‌تنها پیامدهای حقوقی و اقتصادی به همراه داشته، بلکه آثار عمیق فرهنگی، اجتماعی و هویتی بر جامعه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، برجای گذاشته است. متن پیش‌رو، تلاشی تحلیلی برای واکاوی مفهوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، بررسی پیامدهای خلأ قانونی در این حوزه، تبیین نسبت آن با گسترش محتوای ناهنجار و تغییر ذائقه رسانه‌ای، و در نهایت ارزیابی ظرفیت قانون در مواجهه با آسیب‌های بلندمدت فرهنگی است؛ تحلیلی که با رویکردی انتقادی، بر ضرورت عبور از تنظیم‌گری صرفاً سلبی و حرکت به‌سوی حکمرانی فرهنگی هوشمند، ایجابی و مبتنی بر مهندسی فرهنگی تأکید دارد.

 

 

 

مقدمتاً لازم است تعریف روشنی از مفهوم «رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» ارائه شود. اصطلاح صوت و تصویر فراگیر، چه از منظر حقوقی، چه رسانه‌ای و چه از حیث ابعاد فناورانه، مفهومی کلیدی و بنیادین است؛ مفهومی که تعیین‌کننده مرزهای نظارت و تنظیم‌گری بر محتوای دیجیتال در ایران به‌شمار می‌رود. مسئولیت این حوزه بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) گذاشته شده است؛ نهادی که وابسته به سازمان صداوسیماست.

 

برای تشخیص «فراگیر بودن» یک رسانه، دست‌کم سه معیار اساسی باید مدنظر قرار گیرد. نخست، خصلت انتشار عمومی است؛ یعنی با محتوایی مواجه باشیم که برای عموم مردم قابل دسترس باشد و به یک گروه محدود اختصاص نداشته باشد. برای مثال، یک ایمیل خصوصی یا پیام ردوبدل‌شده میان دو نفر، مشمول رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نمی‌شود.

 

دومین معیار، میزان تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی است؛ به این معنا که دامنه نفوذ آن رسانه به حدی باشد که بتواند بر افکار عمومی اثر بگذارد و در سطحی مشابه رسانه‌هایی چون تلویزیون عمل کند. رسانه‌هایی که ذیل مفهوم صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند، واجد چنین ظرفیتی هستند.

 

 

سومین معیار، امکان مدیریت و نظارت است؛ یعنی ارائه‌دهنده خدمات رسانه‌ای، بر چینش محتوا، زمان‌بندی انتشار و حتی انتخاب محتوا، اختیار و نظارت داشته باشد. با درنظر گرفتن این سه ویژگی، می‌توان وارد بررسی پرسش‌های مطرح‌شده در این حوزه شد.

 

حال در پاسخ به این سؤال درباره پیامدهای نبود یک قانون جامع، الزام‌آور و مصوب در حوزه صوت و تصویر فراگیر در سال‌های گذشته، توجه به چند نکته ضروری است.

نبود قانونی که از سوی مجلس به‌عنوان فصل‌الخطاب تصویب شده باشد، عملاً به نوعی بی‌نظمی، آنومی و آشفتگی رسانه‌ای انجامیده است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز در بحث وضعیت آنومی در شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره شده، این وضعیت آثار منفی متعددی به همراه دارد.

 

نخستین پیامد منفی، سردرگمی در مرجعیت نظارتی و بی‌ثباتی در بازار رسانه است.
وقتی مشخص نباشد متولی اصلی نظارت، مدیریت و تنظیم‌گری دقیقاً کدام نهاد است و منازعات و اختلاف‌نظرهایی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما شکل می‌گیرد، فضای نااطمینانی بر این حوزه حاکم می‌شود. در چنین شرایطی، حتی فعالانی که قصد تولید آثار فاخر، راهبردی و بلندمدت دارند، نسبت به سرمایه‌گذاری دچار تردید می‌شوند. نتیجه این وضعیت آن است که تولیدکنندگان محتوا به‌جای حرکت به سمت پروژه‌های عمیق و ارزشمند، به سراغ تولیدات زودبازده، سطحی و کم‌ریسک می‌روند.

 

دومین پیامد منفی، تضعیف ارزش‌های اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای است.
در برخی از تولیدات شبکه نمایش خانگی، مسئولیت اجتماعی در قبال محتوا به‌وضوح کمرنگ شده است. در غیاب یک قانون شفاف و الزام‌آور، عملاً ضمانت اجرایی مشخصی برای پیوست‌های فرهنگی وجود ندارد و پلتفرم‌ها در یک رقابت صرفاً اقتصادی برای جذب مخاطب قرار می‌گیرند؛ رقابتی مشابه آنچه در سینمای گیشه‌محور مشاهده می‌شود. در چنین فضایی، عبور از خطوط قرمز اخلاقی محتمل می‌شود و بدون وجود قانون، امکان الزام پلتفرم‌ها به جبران خسارت‌های معنوی واردشده به جامعه و ارزش‌های اخلاقی فراهم نیست.

 

در امتداد همین مسئله، پیامد منفی دیگری نیز شکل می‌گیرد و آن ایجاد نوعی دوگانگی شناختی در حکمرانی فرهنگی است. جامعه با دو مجموعه معیار مواجه می‌شود: از یک‌سو استانداردها، ممیزی‌ها و چارچوب‌های نسبتاً مشخصی که در صداوسیما برای تولید، پخش و نظارت بر محتوا وجود دارد، و از سوی دیگر، نوعی فضای رهاشده یا استانداردهای شناور و معلق در شبکه نمایش خانگی؛ فضایی که فاقد ضوابط شفاف و مشخص است.

 

این دوگانگی، نوعی تضاد شناختی در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند و می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های فرهنگی رسمی را کاهش دهد. مخاطب، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانانی که هنوز به استقلال شخصیتی و قدرت تحلیل عمیق نرسیده‌اند و در مرحله تأثیرپذیری قرار دارند، دچار سردرگمی ارزشی می‌شود. در چنین شرایطی، با توجه به برخی عوامل بیرونی و فضای عمومی کشور، ممکن است این گروه‌ها به سمت فضای رهاشده شبکه نمایش خانگی گرایش بیشتری پیدا کنند و به‌تدریج ارزش‌هایی را بپذیرند که در آن فضا ترویج می‌شود.

 

در مجموع، نبود قانون جامع و الزام‌آور در حوزه صوت و تصویر فراگیر، به ایجاد نوعی دوگانگی در حکمرانی فرهنگی، تضعیف مرجعیت رسمی و آسیب‌پذیری فرهنگی جامعه منجر شده است.

 

 

 

پاسخ به این سوال، به‌روشنی مثبت است؛ بله، میان این دو رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد. محتوایی که امروز در برخی سریال‌های شبکه نمایش خانگی مشاهده می‌شود، از قبیل ترویج لاکچری‌گردی، خشونت عریان و برخی الگوهای مسئله‌دار رفتاری، مؤید همین ارتباط است.

 

البته باید توجه داشت که این نوع محتواها از یک منظر، با منطق اقتصاد رسانه همخوانی دارند. در اینجا لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود. نخست آنکه، هنگامی که منطق قانون در یک حوزه حاکم نباشد، به‌ویژه در عرصه‌هایی که سودآوری بالایی دارند، منطق بازار جایگزین آن می‌شود. وقتی قانون‌گذار جهت‌دهی نکند، موتور محرک و نیروی پیشران، منطق سرمایه خواهد بود. پیش‌تر نیز در برخی جلسات به مفهوم «اقتصاد توجه» اشاره شده است؛ در این چارچوب، مؤلفه‌هایی مانند خشونت، تابوشکنی و نمایش اغراق‌آمیز ثروت، سریع‌ترین ابزار برای جلب توجه مخاطب و افزایش فروش اشتراک به‌شمار می‌روند.

 

در شرایط فقدان قانون، سازوکاری برای حمایت از آثار خانواده‌محور وجود ندارد؛ آثاری که در آن‌ها جایگاه خانواده برجسته است، نه‌تنها از خطوط قرمز عبور نمی‌کنند، بلکه ارزش‌های خانواده‌محور را ترویج می‌دهند، حتی اگر سودآوری اقتصادی کمتری داشته باشند. در نبود چارچوب قانونی، هیچ نظام حمایتی مشخصی برای تولید، پشتیبانی و استمرار چنین آثاری شکل نمی‌گیرد. همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، در غیاب منطق قانون، منطق بازار به‌طور کامل حاکم می‌شود.

 

نکته مهم دیگر، تشدید رقابت نامتقارن با شبکه‌های ماهواره‌ای در شرایط فقدان قانون است. تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با سریال‌های خارجی، به‌ویژه تولیدات شبکه‌های ماهواره‌ای ترکیه، ناخواسته و گاه ناخودآگاه به سمت بازتولید همان الگوها سوق پیدا می‌کنند؛ الگوهایی مبتنی بر خیانت، تجمل‌گرایی و روابط مسئله‌دار. اگر قانون جامعی وجود داشت، می‌توانست با تعریف مزیت‌های رقابتی بومی، بدون آنکه ماهواره را رقیب اصلی بداند، و همچنین با ارائه حمایت‌های مالی و یارانه‌های فرهنگی، مسیر رقابت را از تقلید و کپی‌برداری به سمت خلق روایت‌ها و داستان‌های بومی، متناسب با زیست‌بوم اسلامی ـ ایرانی سوق دهد.

 

متأسفانه این الگوی تقلیدی به‌شدت رواج یافته و آسیب‌های قابل توجهی به فرهنگ عمومی وارد کرده است. فقدان قانون، دست تنظیم‌گر را در اعمال نظارت کیفی می‌بندد و در نتیجه، پلتفرم‌ها و سکوهای محتوایی صرفاً به سمت پاسخ‌گویی به ذائقه‌های هیجانی بازار حرکت می‌کنند؛ به این معنا که در هر مقطع زمانی، اعم از یک ماه یا یک فصل خاص، بررسی می‌کنند کدام محتوا بیشترین تحریک هیجانی را ایجاد می‌کند. در این میان، عواملی همچون رقابت با ماهواره‌ها نیز نقش پررنگی در جهت‌دهی به این انتخاب‌ها ایفا می‌کند.

 

در مجموع، فقدان چارچوب قانونی شفاف و الزام‌آور، زمینه‌ساز گسترش محتوای ناهنجار، تضعیف نظارت کیفی و غلبه کامل منطق بازار و هیجان بر حکمرانی فرهنگی در حوزه صوت و تصویر فراگیر شده است.

 

 

 

در پاسخ به این سؤال ــ که بخشی از آن در سؤال دوم نیز مورد اشاره قرار گرفت ــ باید گفت بله، تأخیر در قانون‌گذاری موجب شده است ذائقه رسانه‌ای جامعه، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، پیش از استقرار هرگونه نظام تنظیم‌گری شکل بگیرد و تا حد زیادی تثبیت شود. این روند نه‌تنها در گذشته رخ داده، بلکه همچنان نیز ادامه دارد. از این منظر، تحلیلی که در سؤال مطرح شده، تحلیلی صحیح و در عین حال نگران‌کننده است.

 

در مطالعات رسانه‌ای، مفهومی با عنوان «تثبیت عادت مصرف» وجود دارد؛ به این معنا که به‌تدریج نوعی تربیت ذائقه اتفاق می‌افتد. در واقع، نوعی هدایت و مهندسی ذائقه رسانه‌ای صورت می‌گیرد که در نهایت به عادت تبدیل شده و الگوی مصرف را تثبیت می‌کند. از این جهت، این بحث از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

اتفاق ناگواری که در نتیجه همین تأخیر در قانون‌گذاری رخ داد و منجر به حرکت جامعه به سمت تثبیت عادت مصرف شد، پیامدهای متعددی به همراه داشته است. نخست آنکه نوجوانان و جوانان ــ یا به تعبیر دقیق‌تر، نسل «زد» و «آلفا» ــ در دهه اخیر، به دلیل ورود دیرهنگام قانون‌گذار به این حوزه (که می‌توان از تأخیری در حدود یک دهه سخن گفت)، رژیم مصرف رسانه‌ای خود را بر اساس استانداردهای جهانی نظیر یوتیوب و پلتفرم‌های مشابه، یا بر مبنای استانداردهای رها و کم‌ضابطه شبکه نمایش خانگی تنظیم کرده‌اند. در نتیجه، ذائقه رسانه‌ای آنان به ریتم تند، صراحت لهجه، عبور از خطوط قرمز و الگوهای مشابه عادت کرده است. هرچند نمی‌توان گفت این ذائقه به‌طور کامل تثبیت شده، اما روند حرکت به سمت تثبیت آن کاملاً مشهود است. طبیعی است که استمرار مصرف چنین محتواهایی، به‌تدریج این الگوها را به‌صورت ارزش‌های تثبیت‌شده در ذهن مخاطب نهادینه کند.

 

پیامد دوم تأخیر در قانون‌گذاری، شکل‌گیری مقاومت در برابر تنظیم‌گری است. از آنجا که قانون‌گذار با تأخیر وارد میدان شده، اعمال قانون در نگاه مخاطبان ــ به‌ویژه نسل جوان ــ نه به‌عنوان سامان‌بخشی، بلکه به‌عنوان محدودیت، تقابل و حتی سانسور تفسیر می‌شود. در حالی که اگر این ریل‌گذاری ده سال پیش انجام شده بود، ذائقه مخاطب به‌تدریج و همگام با قانون رشد می‌کرد و فرآیند تنظیم‌گری با هزینه اجتماعی کمتری قابل اجرا بود.

 

پیامد مهم دیگر، تغییر مرجعیت رسانه‌ای است. تأخیر در قانون‌گذاری موجب شد بخش قابل توجهی از مخاطبان جوان از پلتفرم‌های رسمی داخلی دلسرد شوند و به سمت پلتفرم‌های خارجی و عمدتاً غیرقابل کنترل مهاجرت کنند؛ پدیده‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان «مهاجرت دیجیتال» یاد کرد. بازگرداندن این ذائقه به چارچوب‌های بومی، طبیعتاً هزینه‌بر است؛ هرچند به هیچ‌وجه غیرممکن نیست.

 

در این زمینه، یکی از راهکارهای مؤثر، تولید و انتشار مستندها و محتوایی است که تجربه زیسته دیگر کشورها را بازنمایی می‌کند؛ کشورهایی که هر یک به‌نحوی با این چالش‌ها مواجه بوده‌اند. انعکاس تجربه کشورهایی که در این حوزه پیشرو بوده‌اند، قوانین و سازوکارهای تنظیم‌گری آن‌ها، تحلیل پیامدهای سیاست‌هایشان، و نیز مقایسه کشورهایی که با تأخیر وارد عمل شده‌اند با کشورهایی که مداخله به‌موقع داشته‌اند، می‌تواند نقش مهمی در اقناع افکار عمومی و اصلاح ذائقه رسانه‌ای ایفا کند. به‌طور کلی، جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی، بازنمایی و انتشار گسترده تجربیات موفق و ناموفق دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای پیشرو در حکمرانی رسانه‌ای است.

 

 

 

در ادامه این بحث و در پاسخ به سؤال چهارم ــ که البته دامنه آن بسیار گسترده است ــ به چند نکته به‌صورت اجمالی اشاره می‌کنم. پرسش اصلی این است که آیا قانون، این ظرفیت را دارد که در مواجهه با آسیب‌های بلندمدت فرهنگی نقش ایفا کند، از بروز آن‌ها جلوگیری کند یا دست‌کم میزان آن‌ها را کاهش دهد؟

 

پاسخ به این پرسش، به ماهیت و فلسفه قانون بازمی‌گردد. در وضعیت موجود، برداشت فعلی بنده این است ــ که البته نیازمند بررسی دقیق‌تر و مفصل‌تر است ــ که با نگاهی به پیش‌نویس‌ها و رویکردهای فعلی در حوزه تنظیم‌گری پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر، می‌توان گفت تمرکز غالب بر رویکردهای سلبی است. به بیان دیگر، بخش عمده قوانین و مقررات موجود، ماهیتی کوتاه‌مدت، بازدارنده و تنبیهی دارند؛ ابزارهایی نظیر حذف صحنه، توقیف سریال یا جریمه پلتفرم‌ها.

 

این رویکردها نهایتاً می‌توانند مانع بروز تخلفات آشکار شوند؛ مانند نمایش برهنگی یا خشونت فیزیکی شدید. تجربه نیز نشان داده که در برخی موارد، یک اثر برای مدتی متوقف می‌شود، اصلاحاتی انجام می‌گیرد و سپس مجوز انتشار دریافت می‌کند. اما واقعیت این است که این رویکرد به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست.

 

نکته دوم، ضعف در مهندسی فرهنگی است. در کوتاه‌مدت، رویکرد غالب سلبی است و در بلندمدت نیز توجه جدی و عمیقی به مهندسی فرهنگی دیده نمی‌شود. اگر قانون در پی حفظ هویت اسلامی ـ ایرانی و جلوگیری از تثبیت سبک زندگی‌ای است که با این ارزش‌ها در تعارض قرار دارد، باید منطق حاکم بر آن تغییر کند. قانون در چنین شرایطی باید از جنس «تنظیم‌گری مشوقانه» باشد؛ یعنی به‌صورت ایجابی مشخص کند چه نوع محتواهایی اگر تولید شوند، مورد حمایت قرار می‌گیرند، نه اینکه صرفاً اعلام کند چه چیزهایی نباید ساخته شود.

 

آسیب‌های تدریجی نظیر تغییر مفهوم خانواده، فردگرایی افراطی و تغییر ادبیات گفتاری ــ از جمله رواج صراحت لهجه افراطی ــ با سانسور و توقیف حل نخواهند شد. این نوع آسیب‌ها نیازمند پیوست‌های جدی سواد رسانه‌ای و تربیت رسانه‌ای در متن قانون هستند؛ موضوعی که در رویکردهای فعلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 

از این منظر، قانون به شکل فعلی بیشتر شبیه یک «پلیس راهنمایی و رانندگی» عمل می‌کند که صرفاً از بروز تصادفات آنی جلوگیری می‌کند، اما توان لازم برای آموزش رانندگی فرهنگی و تغییر الگوهای رفتاری عمیق در بلندمدت را ندارد. عبور از این وضعیت، مستلزم تغییر رویکرد در قانون‌گذاری است.

 

البته باید تأکید کرد که خارج از رویکرد فعلی، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد و حتی به‌لحاظ بالقوه و بالفعل، مکتوبات و اسناد متعددی در این زمینه قابل مشاهده است؛ اما آن هم‌افزایی لازم و دقت کافی در آسیب‌شناسی هنوز شکل نگرفته است. مطالبی که در اینجا مطرح شد، بیشتر ناظر به ابعاد نظری موضوع بود، هرچند این مباحث صرفاً نظری نیستند و پیامدهای عملی مشخصی نیز دارند. با این حال، موانع دیگری نیز وجود دارد که بررسی آن‌ها نیازمند مجالی مستقل و بحثی مفصل‌تر است.