دنیا چگونه سکوهای اینترنتی را مسئولیتپذیر کرد
کنوانسیونهای حقوق بشری مصوب سازمانهای مختلف بینالمللی از یکسو در مورد عدم ممنوعیت اشکال خاصی از آزادی بیان صراحت دارند، ولی در آنها انواع محدودیتهایی که توسط دولتها برای کنترل اینترنت قابلاعمال است نیز بیان شده است.
بهعنوانمثال بر اساس ماده 17 کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
در بند دوم ماده 20 همین کنوانسیون هم همه دولتها متعهد شدهاند که از هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، ممانعت کنند. اما کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه تفسیری خود در مورد ماده 17 کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با پذیرش غیرمطلق بودن این حق، بر حق دولتها بر مداخلات مجاز از طریق وضع قوانین و مقررات در خصوص منافعی که مربوط به جامعه است، تأکید میکند.
تأکید اروپایی ها بر حق دولتها برای محدودکردن اینترنت
حق دولتها برای دخالت در حریم خصوصی افراد در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال 1950 نیز بیان شده که در آن آمده: هر کس از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است و در اجرای این حق هیچ مداخلهای نباید از سوی هیچ مقام دولتی صورت گیرد، مگر مداخلات منطبق بر قانون و مواردی که در یک جامعه مردمسالار به دلیل حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از هرجومرج و وقوع جرائم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات یا حفاظت از حقوق سایرین ضروری تشخیص داده شوند.
در ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم عین همین حقوق برای دولتها در خصوص حق آزادی بیان که دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی یکی از مصادیق آن است به رسمیت شناخته شده است. در بند دوم این ماده تصریح شده که هر کس حق آزادی بیان دارد، اما در بند سوم اعمال حق مذکور مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص دانسته شده که ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت دارد: احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
بهغیراز ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، در ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص دولتهای عضو بیان شده که هر کس از حق آزادی بیان برخوردار است... اعمال این آزادیها... ممکن است نیازمند... محدودیتها یا مجازاتی باشد که... بهمنظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرجومرج یا ارتکاب جرائم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بیطرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.
کنوانسیون شورای اروپا در مورد جرائم سایبری مصوب سال 1391 با پروتکل الحاقی خود از دولتهای عضو میخواهد فعالیتهای مختلف در فضای سایبری از جمله توزیع یا در دسترس قراردادن مطالب نژادپرستانه و بیگانههراسی برای عموم از طریق سیستمهای رایانهای را جرمانگاری کنند.
در دستورالعمل 95/46 اتحادیه اروپا مصوب سال 1384 از انتقال آزادانه دادههای شخصی افراد در فضای مجازی حمایت شده، ولی در ماده 13 آن استثناهایی برای دولتهای عضو در جهت وضع قانون و محدودکردن این حق به رسمیت شناخته شده است. این محدودیتها عبارتاند از حفظ امنیت ملی، دفاع از کشورها، حفظ امنیت عمومی، پیشگیری، تحقیق، کشف و تعقیب مجرمان یا مقابله با نقض اصول اخلاقی، حفظ منافع اقتصادی یا ملی یک کشور عضو یا اتحادیه اروپا، حمایت از دادههای افراد یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران.
نگاه کنوانسیونهای بینالمللی به این موضوع
در دیگر کنوانسیون های بینالمللی در زمینه ارائه خدمات اینترنتی نیز به کنوانسیونهای جهان برای وضع قانون و برقراری نظم و حفاظت از کشور خود در برابر انواع خطرات، منافع مشروعی اعطا شده است. یکی از این کنوانسیونها مربوط به اتحادیه بینالمللی مخابرات است که یک نهاد تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل محسوب شده و مسئولیت تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده داشته و ایران نیز از تیرماه سال 1368 به آن پیوسته است.
