مصوبهای شتابزده؛ رفع نیاز واقعی یا تولید چالشهای تازه
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، هیأت دولت در تاریخ هشتم بهمنماه، مصوبهای صادر کرد که براساس آن فرماندهی کل انتظامی کشور مکلف شده زمینه آموزش عملی موتورسیکلتسواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند. در نگاه نخست، این تصمیم شاید نشانهای از توسعه آزادیهای اجتماعی بهنظر برسد؛ اما با نگاهی عمیقتر، پرسشهای جدی درباره مصلحتسنجی، اولویتگذاری و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن پدیدار میشود.
قانونگذار زمانی دست به تصویب مقررهای نو میزند که در بستر جامعه، نیازی واقعی و عمومی شکل گرفته باشد؛ نیازی که اگر بیپاسخ بماند، به بینظمی، تضییع حقوق مردم یا تضعیف عدالت اجتماعی منجر خواهد شد؛ اما آیا در شرایط اقتصادی کنونی و تنگناهای معیشتی، آموزش و گواهینامه رانندگی موتورسیکلتسواری به بانوان از اولویتهای جامعه است؟
واقعیت آن است که بسیاری از خانوادهها با فشار تورم، کاهش امنیت شغلی، چالش مسکن و هزینههای آموزش و درمان دست به گریبان هستند. در چنین فضایی، طرحی که با واقعیات فرهنگی و اجتماعی بوم ایران همخوانی ندارد، نهتنها گرهی از مشکلات باز نمیکند، بلکه میتواند موجب منازعات اجتماعی و سیاسی تازه شود.
مصوبهای که از ضرورت فاصله دارد
در نظام اسلامی، قانون تنها یک ابزار حکومتی نیست؛ بلکه ابزار هدایت، حفظ هنجار و تأمین مصلحت عمومی است. قانونی که نه بر اساس مطالعات فرهنگی و اجتماعی عمیق؛ بلکه تحت تأثیر فشار فضای مجازی یا برخی مطالبهسازیهای هیجانی تصویب شود، از فلسفه وجودی تقنین اسلامی فاصله میگیرد.
آیا واقعاً درخواست چند گروه کاربر در شبکههای اجتماعی، حجتی برای تصویب مصوبهای در سطح ملی است؟ آیا دولت نباید پیش از هر اقدامی، افکار عمومی، نخبگان فرهنگی، علما و خانوادهها را در جریان ابعاد این تصمیم قرار میداد؟
دولت و خطر دوقطبیسازی اجتماعی
ارسال پیامک انبوه از سوی برخی دستگاهها برای جلب متقاضیان آموزش موتورسیکلت، آن هم در شرایطی که اساساً تقاضای اجتماعی مشخصی وجود ندارد، اقدامی غیرحرفهای و خطای استراتژیک بود. این کار، جامعهای را که درگیر مشکلات اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی است، میتواند درگیر جدلهای غیرضروری و دوقطبیهای ساختگی کند.
دولتی که باید در خط مقدم «ترمیم سرمایه اجتماعی و آرامسازی فضا» باشد، چگونه چنین تصمیمی را بدون ارزیابی دقیق آثار فرهنگی و اخلاقی آن اتخاذ کرده است؟ درحالی که کشور نیازمند تمرکز بر معیشت، تحکیم بنیان خانواده، گسترش فرهنگ کار، و بهبود وضعیت ازدواج جوانان است، پرداختن به موضوعی مانند آموزش موتورسیکلتسواری بانوان، بیش از آنکه دردی از مردم دوا کند، «آدرسِ غلط دادن به افکار عمومی» است.
ارزشها فدای هیجان نشود
واقعیت آن است که سیمای فرهنگی و ارزشی جامعه ایران، بویژه در لایههای مردمی، بر مبنای غیرت، حیا، و نقش ممتاز مادر و زن در خانواده شکل گرفته است. بسیاری از مردم در شهرها و روستاهای کشور، اینگونه مصوبات را نه بهعنوان اقدامی در راستای توانمندسازی زنان؛ بلکه بهعنوان حرکتی ساختارشکن و نامتناسب با شأن زن ایرانی و خانوادهمحور تلقی میکنند. از اینرو طبیعی است که چنین مصوبهای با واکنشهای اعتراضی روبهرو شود.
جامعه ایران در طول دههها، پیوندی ناگسستنی میان «دین، فرهنگ و اخلاق عمومی» برقرار کرده است. قانونگذاری و تصمیمات اجرایی در چارچوب نظام اسلامی، باید در جهت صیانت از این پیوند مقدس باشد، نه در معرض تضعیف آن. تصمیم اخیر دولت میتواند به تدریج «مرزهای فرهنگی جامعه را مخدوش» و زمین بازی را برای جریانهایی فراهم کند که عامدانه یا ناآگاهانه، به دنبال تحلیلبردن سرمایه فرهنگی و دینی ایران هستند.
حرکت در مسیر سیاستگذاریهای نمایشی و پر سر و صدا نه تنها کمکی به ارتقای جایگاه زن در جامعه نمیکند؛ بلکه شأن زن ایرانی را به سطح کارزارهای تبلیغاتی مجازی تقلیل میدهد.
سعید چراغی