۱۷ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۵
کد خبر: ۹۹۹۷۴
در سومین همایش مالیات‌های اسلامی ارائه شد:

همگرایی مذاهب پنجگانه فقهی در اموال مشمول زکات و خمس

خبرگزاری رسا ـ یکی از اساتید حوزه و دانشگاه با بیان این‌که زکات و خمس از پرداخت‌های تقربی لازم‌الادا هستند، گفت: تفاوت احکام مربوط به خمس و زکات در مذاهب فقهی، ریشه در نحله‌های کلامی و مسایل سیاسی دارد.
زكات


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدضیاءالدین کیاءالحسینی از اساتید حوزه و دانشگاه، پیش از ظهر امروز در نخستین نشست سومین همایش مالیات‌های اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «همگرایی مذاهب پنجگانه فقهی در اموال مشمول زکات و خمس» پرداخت و گفت: زکات و خمس پرداخت‌های تقربی لازم‌الادا هستند.

وی با بیان این‌که عموم مکلفان به حسب شرایط، ملزم به پرداخت زکات و خمس هستند، افزود: تاریخ صدر اسلام حاکی از آن است که بخش مهمی از هزینه‌های اجتماعی از این دو منبع مالی تأمین می‌شود، اما اختلاف در مذاهب فقهی که ریشه در نحله‌های کلامی و مسایل سیاسی دارد سبب شد تا احکام مربوط به این دو واجب مالی در عرصه‌های مختلف متفاوت شود.

این استاد حوزه، متعلق‌به یا اموال مورد تعلق این دو واجب را نیز از این مهم مستثنی ندانست و گفت: اگرچه در مذاهب مختلف این اختلاف به چشم می‌خورد ولی جعل این دو واجب اهداف مشترکی را دنبال می‌کند که یا در علل احکام بدان تصریح شده و یا از اموال مورد تعلق، مصارف و احکام مربوطه قابل استنباط است.

وی با بیان این‌که در مقاله حاضر موارد تعلق زکات و خمس بنا بر نظر مشهور مذاهب عمده فقهی بیان شده و نتایج آن در قالب جدولی ارایه گردیده است، ابراز داشت: نتاتیج تحقیق نشان می‌دهد که شارع مقدس به سبب مالکیت مطلق بر اموال، واگذاری مالکیت اعتباری آنها را منوط به شرایطی از جمله اداره حقوق مالی آن کرده که زکات و خمس بخشی از آن حقوق است.

حجت‌الاسلام کیاءالحسینی در ادامه با اشاره به تقسیم احکام دینی به اعتبارات مختلف، خاطرنشان کرد: این تقسیم‌بندی مبتنی بر پرداخت یا عدم پرداخت مال است به نحوی که در بعضی از آنها مانند زکات و خمس پرداخت مال جزء عمل به حساب می‌آید.

وی بلوغ، عقل، حریت، ملکیت، تمکن از تصرف و نصاب را از شرایط وجوب زکات عنوان کرد و با اشاره به اموال مورد تعلق زکات در نزد شیعه و اهل سنت، اظهار داشت: تقسیم اخبار وارده در باب مایتعلق به‌الزکاة به چهار دسته زکات که عفو پیامبر اکرم‌(ص) از سایر موارد و جعل زکاة بر 9 مورد از موارد آن است تقسیم می‌شود.

این استاد حوزه و دانشگاه به اخباری که با صراحت دلالت بر لزوم تعلق زکات بر غیر موارد نه‌گانه می‌کند و اخباری که متضمن اخبار دسته دوم و سوم می‌شود، اشاره کرد و گفت: زکات نقدین و شرایط اختصاصی وجوب آن، نصاب، مسکوک و رایج بودن و گذشت سال را از شرایط اختصاصی وجوب زکات نقدین برشمرد.

وی با بیان این‌که زکات نقدین، زکات بر کنز و ثروتی است که در چرخه اقتصادی قرار نگیرد، ادامه داد: شرایط اختصاصی زکات محصولات زراعی، عمده فقهای شیعه قائل به حصر زکات در موارد چهارگانه هستند اما اهل سنت در این باره اختلاف نظر دارند.

حجت‌الاسلام کیاءالحسینی، شرایط اختصاصی وجوب زکات در غلات، نصاب، مالکیت و کسر هزینه‌های تولید را مورد نظر قرار داد و با اشاره به زکات انعام و شرایط اختصاصی آن، ابراز داشت: نصاب، سائمه بودن، گذشت سال و عامل نبودن از شرایط اختصاصی وجوب زکات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اموال مورد تعلق خمس اشاره کرد و با بیان این‌که غنائم جنگی، کنز، معادن، الفوص، مال مخلوط به حرام، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‌خرد و ارباح مکاسب از جمله این موارد است، گفت: در غنایم جنگی تفاوتی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود ندارد، اما هزینه‌های آن باید کسر شود. /920/پ202/ع

ارسال نظرات