قال مسئول قسم الحریات الدینیة بمرصد البحرین لحقوق الانسان الشیخ میثم السلمان : إن السلطة سنت سنة خبیثة تتمثل فی التعدی على المساجد ودور العبادة وهدمها وحرقها واستهدافها فی البحرین، فتاریخ الطائفتین الکریمتین فی البلاد بعیدًا کل البعد عن التشدد والغلو والتطرف والوحشیة. وأکبر دلالةٍ على ذلک هو احتضان الأهالی من الطائفتین فی العاصمة المنامة بکل تسامحٍ ومحبةٍ للکنائس والمساجد ودور العبادة للأدیان المتنوعة فی البحرین.
وأضاف السلمان: إن السجیة النفسیة والطبیعة الاجتماعیة والسعة الثقافیة والبیئة التربویة للمواطنین تعصمهم من الانزلاق فی ممارسات الإرهاب والعنف وممارسة الجرائم بحق المختلف دینیًا أو إثنیًا أو عرقیًا. وما المدارس التکفیریة والتهدیدات “الداعشیة” والثقافة القمعیة وهدم المساجد ودور العبادة إلا حالةً وافدةً على الوطن تجذرت وبدأت بالنمو فی مدةٍ زمنیةٍ قیاسیةٍ منذ إقدام السلطة على هدم ثمانیةً وثلاثین مسجدًا من مساجد المسلمین الشیعة.
وقال: من الطبیعی جدًا للشعب أن یعتبر أی استهدافٍ جدیدٍ على المساجد المسجلة فی الأوقاف الجعفریة امتدادًا لسنةٍ خبیثةٍ وأجنبیةٍ عن السجیة الوطنیة والتی سنتها السلطة عام ٢٠١١م بهدمها ثمانیةً وثلاثین مسجدًا فی ما اعتبره البروفسور شریف بسیونی رئیس اللجنة الوطنیة لتقصی الحقائق” انتقامًا من طائفةٍ بعینها”.
وأضاف الشیخ میثم السلمان: وقد أسهم الإعلام الرسمی وشبه الرسمی (أی الممول حکومیا) بصورةٍ مباشرة وغیر مباشرةٍ فی نشر ثقافة معاداة الشیعة خلال فترةٍ زمنیةٍ قصیرةٍ، فأصبح الإعلام بذلک یبث سمومه الطائفیة ویعزز الکراهیة باستمرار. علمًا بأن البحرین لا یوجد فیها إلا صحیفةً مستقلةً واحدةً وذلک وفقًا لتقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصی الحقائق.
ختاما دعا السلمان السلطة لتحمّل مسئولیتها الوطنیة والتاریخیة فی تقدیم الجهات المتورطة فی جریمة هدم المساجد غیر القانونیة للمحاکمة العادلة وإعادة بناء جمیع المساجد فی مواقعها الأصلیة.