نؤکّد على مواقفنا الثابتة ورفضنا الشدید للتجنیس السیاسی الممنهج، الذی یمثّل مشکلة مؤرقة للمواطن البحرینی، هذه السیاسة التی شکلت سابقة لا مثیل لها فی مجال التعدی على القانون وإفراغه من قیمته، وحوّلت مقولة دولة المؤسسات والقانون إلى مقولة بلا مضمون، وهذا الوضع أقل ما ینتج عنه حالة من ترقّب الفوضى وتهدید السلم الأهلی، وهو أمر یجب أن تدفعنا المسئولیة الدینیة والوطنیة إلى استنکاره والعمل على وقفه، والعمل على تجنیب البلد من مخاطره وآثاره الخطیرة.
وقد لمس الجمیع تبعاته وآثاره السیئة والخطیرة على حاضر ومستقبل البحرین فی مجالات حیویة کثیرة، وذلک لأن طبیعة الجانب الدیموغرافی یعتبر فی غایة الحساسیة لدى أی سلطة سیاسیة تخطط لمصلحة واستقرار بلدها فی کل دول العالم، لأن العملیة الدیموغرافیة مرتبطة أشد الارتباط بکل جوانب الحیاة السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة، وتطال خدمات الإسکان والتعلیم والصحة وشبکات البنیة التحتیة، فینتج بسببه مشاکل لا حصر لها ویعمل على تعثر کافة برامج التنمیة فی البلد.
وقد تسبب التجنیس السیاسی فی البحرین فعلا فی إرباک السیاسات والخطط فی کافة هذه المیادین، ولاشک أنّ ذلک یشکّل تهدیداً جدّیاً لحالة الأمن والاستقرار للوضع القائم وهو أمر لا یمکن القبول به أو السکوت علیه بحال من الأحوال.
وعلیه فإننا - ومن منطلق الحرص على مصلحة البلد وأمنه واستقراره – نؤکّد دعمنا للفعالیات السلمیة المطالبة بإیقاف عملیة التجنیس السیاسی الجاریة فی البحرین، وندعو المؤمنین للمشارکة فی هذه الفعالیات والبرامج المناهضة لهذه السیاسة المدمّرة.