توجه النیابة العامة لأمین عام "الوفاق" المعتقل منذ الثامن والعشرین من کانون الأول 2014 تهماً ملفقة تحت مسمیات واهیة کـ"الترویج لتغییر النظام السیاسی بالقوة والتهدید وبوسائل غیر مشروعة، والتحریض على عدم الانقیاد للقوانین، والحض علانیة على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام" حسب زعمها.
وشهدت المنطقة الدبلوماسیة تشدیداً أمنیاً، تحسباً لجلسة النطق بالحکم فی حق الأمین العام للوفاق الشیخ علی سلمان.
إلى ذلک، قال عضو هیئة الدفاع عن الشیخ علی سلمان، المحامی عبدالله الشملاوی لصحیفة "الوسط" البحرینیة "إن المحکمة رفضت توجیه الغالبیة الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذی کان یحیل إجاباته إلى ما ذکره فی تحقیقات النیابة العامة، وکنا نوضح لهیئة المحکمة أن إحالة الشاهد لإجاباته فی النیابة إحالة غیر صحیحة لأنه لم یسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما یعد إخلالاً بحق المتهم فی مناقشة أدلة النیابة العامة".
وأوضح الشملاوی "کذلک فإن العدید من طلبات الزیارة التی تقدمت بها هیئة الدفاع لم یتحقق منها إلا القلیل، وکانت هناک مماطلة طویلة لحین الحصول على الموافقة بإدخال نسخة رسمیة من تقریر تقصی الحقائق وهی ورقة رسمیة معتمدة ولن تؤثر فی سیر الدعوى".
وأضاف: "تم الضغط على هیئة الدفاع لتقلیل عدد الشهود ورفضت مجموعة لیست قلیلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلى عدم قبول طلب هیئة الدفاع بعرض خطب الشیخ علی سلمان والتی هی من جانب النیابة العامة دلیل اتهام ومن جانب هیئة الدفاع دلیل براءة، الأمر الذی یشکل إخلالاً بحق الدفاع".
وأشار الشملاوی إلى أنه "فی جلسة المرافعة تمت مقاطعة الشیخ سلمان ثلاث مرات فی أقل من دقیقتین، ثم منعه من الحدیث، وعندما التمسنا من هیئة المحکمة السماح لموکلنا ببیان وجهة نظره فی التهم الموجهة إلیه، رفعت المحکمة الجلسة دون أن تتمکن هیئة الدفاع من تقدیم مرافعتها الشفویة والخطیة".
وعن شکوى شهادة الزور التی تقدمت بها هیئة الدفاع ضد شاهد الإثبات فی القضیة، أفاد المحامی عبدالله الشملاوی بأن "النیابة العامة حفظت الشکوى رغم تقدیمنا بیاناً بالمواضع التی تباینت فیها أقوال الشاهد بین شهادته فی النیابة العامة وشهادته فی المحکمة، ونحن بصدد تقدیم تظلم عن قرار الحفظ لدى المحکمة الجنائیة الصغرى".