قالت جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة إن "محاکم النظام البحرینی أصدرت الیوم الثلثاء 16 یونیو/حزیران 2015 حکماً بالسجن لمدة 4 سنوات ضد الزعیم الوطنی الشیخ علی سلمان ورئیس أکبر تیار سیاسی فی منطقة الخلیج بسبب مطالباته بالدیمقراطیة ورفض الاستبداد" واصفةً المحاکمة بـ "السیاسیة التاریخیة".
ورفضت الوفاق فی بیانٍ لها بُعید قرار المحکمة بسجن سلمان "الحُکم الصادر" معتبرةً الحُکم "باطل ولیس له أی أساس قانونی أو اعتبار قضائی وفق ما قررته هیئة الدفاع المکونة من نخبة من المحامین وحسب ما أقرته المؤسسات والمنظمات الدولیة حول هذه المحاکمة وأبرزها الأمم المتحدة عبر المفوضیة السامیة لحقوق الانسان التابعة لها، وکذلک منظمتی هیومن رایتس ووتش والعفو الدولیة ومتابعتهم الدقیقة لکل مجریات الإعتقال والمحاکمة".
وأضافت "إن هذا الحکم الصادر بسجن الشیخ علی سلمان (4 سنوات) لیس له قیمة فی المیزان القضائی والسیاسی لأنه یأتی ضمن حملة أمنیة تطال کل من یطالب بحقه، فهو حکم لا یقتصر على شخص الشیخ علی سلمان وإنما هو حکم صادر على الغالبیة من شعب البحرین التی تتبنى منهجیة ومطالب الشیخ علی سلمان فی التحول الدیمقراطی والعدالة والکرامة الانسانیة".
ورأت أن "الحُکم على الشیخ علی سلمان یمثل محاکمة لمطالب شعب البحرین العادلة ومواقفه الوطنیة فالحکم یعبر عن محاکمة للوحدة الوطنیة ومحاکمة لمنهج السلم ومحاکمة للغة الاعتدال ومحاکمة لمطالب الأغلبیة السیاسیة من شعب البحرین فی الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان".
وتابعت "هذا الحکم یعزز بطلان المئات من الأحکام الصادرة بآلاف السنین على مئات المواطنین بأنها أحکام غیر قانونیة وإنما تصدر بناء على إجراءات قضائیة باطلة، فإذا کانت محاکمة لزعیم وطنی رفض فیها عرض بینة البراءة واعتمدت على شاهد واحد فقط وتقدمت هیئة الدفاع بشکوى تزویر ضده حفظتها النیابة ولم تبت فیها ورفضت ترافع المحامین عنه، ولم یسمح فیها له للترافع فما هو حال الآلاف من القضایا الأخرى التی وصلت فیها الأحکام لعشرات السنوات وأحکام الإعدام وغیرها".
وشددت الوفاق على أن "الحراک مستمر والمطالب الشعبیة الشرعیة العادلة باقیة لم ولن تتغیر والنَّاس لن تعود إلى بیوتها ولن تتزحزح عن مطالبها"، مؤکدةً على أن "الحکم على الشیخ علی سلمان کالحکم على نیلسون ماندیلا، وأن القضیة قضیة وطن والحقوق حقوق شعب والمطالب لا تتغیر باعتقال القادة وإنما تشکل عملیة الإعتقال والحکم بالسجن دافع أکبر للإصرار على هذه المطالَب والتمسک بها أکثر".
وشددت على أن "مدة الحکم تعطی عمراً جدیداً للأزمة وتعطی شرعیة أوسع للتحرک ولیس أمام الشعب من خیار إلا خیار الاستمرار فی حراکه الشعبی السلمی الذی لا یتوقف عند هذه المحطات بل یزداد ویکبر، وبعد هذا الحکم الصادر بات واضحا وجلیا أن السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة بحاجة إلى تغییر وإصلاح جذری سنستمر فی المطالبة به ولن نتوقف ولا یمکن أن تکون هناک دولة تفتقد للعدالة والإنصاف والمسئولیة الوطنیة فی کل هذه السلطات".
ولفتت إلى أن هذا الحکم "رسالة لیست فقط للمعارضة ولیست فقط لشعب البحرین، وإنما الحکم الصادر رسالة للمجتمع الدولی ولکل المنظمات الحقوقیة وحتى لبعض الأنظمة والشعوب الخلیجیة والعربیة والإسلامیة التی تعرف جیدا مطالب شعب البحرین وتعرف خطاب الشیخ علی سلمان وهی تکشف عن حقیقة ما یجری فی البحرین".
وختمت الوفاق بیانها بالتأکید على أن "المطالَب الشعبیة الیوم أکثر قوة وأکثر رسوخًا ولم یعد أمامنا إلا خیار الاستمرار بزخم أکبر ولن نتوقف عن المطالَبة بالحکومة المنتخبة والبرلمان
کامل الصلاحیات والقضاء العادل المستقل والأمن للجمیع" .