دان حزب الله الحکم السیاسی الذی أصدرته السلطات البحرینیة على الأمین العام لجمعیة الوفاق الشیخ علی سلمان والذی قضى بسَجنه أربع سنوات، بتهم ملفقة وادعاءات لا تمتّ إلى الحقیقة بصلة. ورأى فی هذا الحکم دلیلاً على افتراق السلطات الحاکمة فی البحرین عن شعبها وواقعه وابتعادها عن آماله وتطلعاته، وانغماسها فی العمل على الحفاظ على تسلطها وتفردها فی الحکم، مستخدمة القمع والأحکام التعسفیة والممارسات الترهیبیة.
واعتبر الحزب ان "هذا الحکم لا علاقة له بالقضاء والقانون والعدالة، وإنما هو حکم کیدی انتقامی، یعبّر عن حنق هذه السلطات من التزام البحرینیین بالحراک السلمی الواعی والمنضبط من أجل تحقیق مطالبهم المشروعة والتی تتمثل بإیجاد شراکة وطنیة حقیقیة وقیام حکم عادل یمثل الجمیع ویعبر عن رغباتهم بالعیش الحر والکریم".
ودعا المؤسسات القانونیة والمدنیة العربیة والدولیة إلى "بذل کل الجهود الممکنة للضغط على النظام القمعی فی البحرین، والعمل على إطلاق سراح الشیخ علی سلمان فوراً، وتأیید الحراک الشعبی والسلمی الذی قدّم الأمثولة الراقیة فی الثبات على مطالبه المحقة".