أکدت جمعیة الوفاق أن ما ساقه بیان وزارة الخارجیة یشکل فی حد ذاته جریمة فی توجیه اتهامات باطلة ومفبرکة ضد الأمین العام للوفاق الشیخ علی سلمان من أجل إیهام الرأی العام العالمی والتلاعب والتحایل على حقیقة ما جرى لیؤکد انها محاکمة سیاسیة بامتیاز فاقدة لابسط معاییر العدالة.
واثبتت التسجیلات التی قدمها النظام انها مزورة ومقتطعة وشابها الحذف والإضافة المتعمدة، وقدمت هیئة الدفاع تسجیلاً یکشف ذلک ورفضت المحکمة الاستماع الیه.
ونوهت الوفاق الى ان القضیة الذی حکم فیها الشیخ علی سلمان تتعلق بحریة الرأی والتعبیر وتتعلق بمطالب سیاسیة اصلاحیة رفعها الشیخ علی سلمان بکل تحضر وسلمیة من اجل وقف الاستبداد والاستئثار والفساد والتهمیش وغیاب العقد الاجتماعی وانهیار التوافق الوطنی، وحاجة البحرین الملحة الى الإصلاح السیاسی الشامل المنعدم فی البحرین.
واکدت الوفاق وبشهادة هیئة الدفاع المشکلة من کبار المحامین وبشهادة المؤسسات والمنظمات الدولیة وعلى رأسها المفوضیة السامیة لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة فی بیانیها الصادرین فی 5 یونیو وفی 15 یونیو 2015 وکذلک خمسة من المقررین الخاصین التابعین للأمم المتحدة وبیانات منظمة العفو الدولیة ومنظمة هیومن رایتس ووتش ومنظمة هیومن رایتس فیرست ان التهم لیست لها أی سند أو دلیل وان المحکمة لم توفر أدنى معاییر المحاکمة العادلة.
ونوهت الوفاق الى ان حریة الرأی والتعبیر فی البحرین منعدمة وهناک ما لا یقل عن الفی معتقل بسبب قضایا ذات خلفیة سیاسیة وقضایا متعلقة بحریة الرأی والتعبیر وان التظاهر فی البحرین ممنوع وان الاعتصام والاحتجاج السلمی ممنوع وان هناک ملاحقة واعتقالات لمن یکتب فی تویتر او یلقی خطاب ینتقد فیه سیاسات الدولة الخاطئة او ای من مؤسساتها فی تحصینها من أی نقد او مسائلة ما یکرس الاستبداد .
ویکشف بیان الخارجیة عّن سبق اصرار باغلاق و سد أفق الإصلاح وانعدام الإرادة لدى السلطة فی إیجاد الحلول بصورة جلیة من خلال محاولة تشویه صورة الزعیم الوطنی الکبیر سماحة الشیخ علی سلمان ونراها تنعکس لتکشف عن الصورة الحقیقیة لعدم وجود إصلاح، وان الإصلاح له متطلبات أولها الإیمان به ولیس بمجرد التوقیع على العهود والمواثیق وعدم الالتزام او الاکتراث بها أو من خلال بناء مؤسسات صوریة تزین ما هو انتهاک وفساد.