ألقى کلمة الوفد الأهلی البحرینی عضو مرصد البحرین لحقوق الإنسان المسؤول الإعلامی فی منتدى البحرین لحقوق الأنسان باقر درویش، بالنیابة عن مرکز الخیام لتأهیل ضحایا التعذیب.
وقال درویش: سیدی الرئیس.. لقد أصدرت السلطات القضائیة الحکم بالسجن على رئیس أکبر جمعیة سیاسیة معارضة فی البحرین الشیخ علی سلمان، بعد یوم من تجدد النداءات الدولیة المطالبة باطلاق سراحه الفوری، واعتبار محاکمته استهدافا لحریة التعبیر عن الرأی؛ فهو الشخصیة الوطنیة المعروفة بالدعوة للعدالة الاجتماعیة ومنهج اللاعنف والحوار الوطنی؛ وقد تمت محاکمته لذات الأسباب التی تم محاکمة نیلسون ماندیلا لأجلها، وقرار اعتقاله کیدی وسیاسی صدر قبل الانتخابات بحسب ما یفهم من المؤتمر الصحفی لوزیر الداخلیة البحرینی.
وأوضح إنّ الحکم بالسجن على هذه الشخصیة الوطنیة یؤشر على غیاب إرادة المصالحة الوطنیة لدى السلطة، ما ینذر بوقوع مزید من الانتهاکات، خصوصا مع بقاء بقیة قادة المعارضة والناشطین الحقوقیین ومعتقلی الرأی فی السجون، وتنصل الحکومة من تنفیذ التزاماتها الدولیة، وعدم سماحها لبعض المقررین الأممین بزیارة البحرین حتى اللحظة، کمقرر التعذیب، وبحسب الإحصائیات التی قدمت من احدى الجهات الحقوقیة المعتبرة لمرصد البحرین، فقد تم رصد 3054 حالة ادعت تعرضها للتعذیب وسوء المعاملة منذ 2011 حتى 2014، مع الإشارة لعدم تمکن الضحایا من ملاحقة الجناة لأن النیابة العامة تابعة للسلطة، إضافة لتلقینا معلومات عن تورط عناصر من الدرک الأردنی فی تعذیب المعتقلین بسجن جو.
وشدد درویش أمام المجلس على إنّ القوانین الحدیثة قد قننت لملاحقة العاملین بالحقل السیاسی والحقوقی، وهذا ما أثبتته السنوات منذ صدورها، واسقاط الجنسیة عن أکثر من 200 مواطنا بحرینیا، والإمعان فی التمییز والاضطهاد الطائفی؛ لذلک ندعو الدول الأعضاء فی مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات جدیة لادراج البحرین ضمن أجندة دورات المجلس، والضغط على البحرین لایقاف الإفلات من العقاب واحترام حقوق الإنسان. کما ندعو المفوضیة السامیة لاقناع المجلس بتعیین مقرر خاص للبحرین، وندعو المنظمات الدولیة بتجدید محاولاتها لزیارة البحرین.