تظاهر آلاف المواطنین بعد صلاة الجمعة بمنطقة الدراز حاملین لافتات کتب علیها تاریخ الإستقلال، وصوراً للأمین العام جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة المعارضة الشیخ علی سلمان.
کما خرجت العدید من التظاهرات فی مختلف مناطق البلاد إحیاءً للذکرى، مؤکدة على تثبیت هذا الیوم کأهم مناسبة وطنیة بدلاً من تغییبها تواطئاً مع المحتل.
ونشر النظام البحرینی مئات العناصر فی جمیع أرجاء البحرین، معززة بقوات من الجیش السعودی والعناصر المدنیة التابعة لوزارة الداخلیة، کما فرض طوقًا أمنیًا حول “دوار اللؤلؤة” الذی یعتبر مهد احتجاجات شعبیة واسعة شهدتها البحرین فی فبرایر ومارس 2011، لمنع الاقتراب منه، فیما نشر ناشطون صورًا تظهر قوات النظام منتشرة فی مختلف المناطق لعرقلة تقدم المتظاهرین السلمیین إلى المنامة، ورصدت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعی انتشار أکثر من ٣٠ نقطة أمنیة فی شوارع رئیسة فی البحرین، تحسبًا لدعوات التظاهر.
وفی السیاق أکدت جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة فی بیان أن یوم 14 اغسطس یوم تاریخی فی البحرین وهو وسام فخر لکل البحرینیین کونه شکل مرحلة الانتقال من الوصایة والحمایة الى الاستقلال والسیادة.
ورات الوفاق فی (14 اغسطس/ آب 1971) محطة هامة فی استقرار البحرین وتماسک شعبها تحت عناوین وقیم موحدة فی بناء الدولة التی یرتضیها ویشارک فیها الجمیع وفق أسس الدولة الحدیثة وتقوم على مرتکزات أساسیة مشترکة کونها بلدا عربیا اصیلا و مسلما منذ 14 قرنا ارتضى الاسلام دینا من غیر أن یوجف علیه بخیل أو رکاب.
ووجدت الوفاق أن محطة استقلال البحرین تستحضر دائماً الحاجة الملحة والأساسیة فی بناء الدولة الدیمقراطیة الحدیثة التی تقوم على التوافق والمشارکة فی الحکم وان یکون الشعب مصدر السلطات جمیعاً، وان تتوفر الدولة على مقومات التعایش التی توفرها القوانین والانظمة العادلة والنابعة من إرادة المواطنین ووفق ثقافة الاحترام المتبادل ووضع مصلحة البحرین کعنوان أساس لا حیاد عنه ولا تنازل.
واکدت الوفاق البحرینیة أن مناسبة الاستقلال کان یفترض أن تشکل رافعة أساسیة لإعادة توزیع الثروة بشکل عادل وشفاف بما یحقق دولة الرفاه والعیش الکریم للمواطن البحرینی، والعمل على إنهاء حالات البطالة والفقر والعوز والحرمان والعیش على الهبات، وان یوضح حد للأزمات السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والحقوقیة والمعیشیة التی تؤرق الوطن وتقلقه، الذی اصبح مهدداً بسبب تفاقم الدین العام والعجز فی میزانیة الدولة وتفاقم البطالة، والفقر والازمات الإسکانیة والمعیشیة وتعثر الاسواق ورؤوس الأموال، وغیاب الشفافیة والثقة.