لفت عضو کتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوی خلال احتفال تأبینی أقامه "حزب الله" فی حسینیة دیر قانون رأس العین الى إن "اتفاق الطائف لم ینقل الصلاحیات الدستوریة لا سیما فی مجال السلطة التنفیذیة من موقع طائفی إلى موقع طائفی آخر، فالإصلاحات الدستوریة والسیاسیة التی نص علیها هذا الإتفاق تؤدی إلى تحقیق الحکم الجماعی للطوائف اللبنانیة حکماً عادلاً ومتوازناً، والمادة 95 منه تقول إن الحکومة فی المرحلة الانتقالیة ما قبل إلغاء الطائفیة السیاسیة تمثَّل فیها الطوائف بصورة عادلة، وهذا یعنی أن تشارک الطوائف بتمثیل حقیقی فعلی لا عبر تمثیل مصطنع، وأن تکون شراکتها شراکة حقیقیة وفعلیة لا مجرد شراکة صوریة، إلا أن البعض فی لبنان یتصرف وکأن اتفاق الطائف نقل الصلاحیات من موقع طائفی إلى آخر، فیحاول أن یتصرف بأسوأ مما کانت علیه الطبقة السیاسیة التی حکمت من عام 1943 إلى عام 1990، ولذلک یجب أن نذکر الجمیع أن من یهدد اتفاق الطائف هو الذی یحاول التصرف وکأن السلطة التنفیذیة حق لحزبه أو للفئة التی ینتمی إلیها".
واوضح الموسوی أننا "قد جربنا الرئیس التوافقی بعد أن وصل إلى رئاسة الجمهوریة من لم یکن اسمه وارداً على أی ورقة جرى تداولها بما فیها الورقة التی قدمها البطریرک السابق مار نصر الله بطرس صفیر إلى وزیر الخارجیة الفرنسی آنذاک برنارد کوشنیر، والذی وصل حینها إلى الرئاسة لم یکن اسمه مطروحاً، ولکنه وصل إلیها بعد المخاض الذی شهده لبنان فی 7 أیار وما بعده"، سائلاً: "هل کان هذا الرئیس التوافقی توافقیاً فی أدائه أم أنه تصرف على نحو متحیز إلى جانب وانقلابی على الجانب الأساسی الذی کان سبباً فی مجیئه إلى رئاسة الجمهوریة؟، وذلک بعد أن کان قد قدم الرئیس الفرنسی السابق نیکولا سارکوزی ضمانات مباشرة إلى رئیس تکتل "التغییر والاصلاح" العماد میشال عون بأنه إن وافق على الرئیس التوافقی فسیکون الزعیم المسیحی الأول فی معادلة الحکومة والحکم فی لبنان، فی حین أن الأداء السیاسی فی الفریق الذی یرعاه الجانب الفرنسی کان قائماً على إضعاف وعزل الجنرال عون وصولاً إلى القضاء على تمثیله السیاسی".
وشدد على اننا "لن نسمح باستفراد عون ولا بعزله أو إضعافه، فهو بات یمثّل رکیزة من رکائز المعادلة الوطنیة المیثاقیة التی ینکسر التوازن من دونها فی لبنان، ونجنح إلى استبدادیة طوائفیة ستدمر الصیغة اللبنانیة بل الوطن جغرافیاً وسیاسیاً، وبالتالی فإننا انطلاقاً من حرصنا على لبنان المتنوع والقائم على التعایش وفق الشراکة والتوازن نقف بصلابة إلى جانب حلیفنا الثابت فی حقه المشروع فی التمثیل والتعبیر عن القاعدة التی یمثلها".