أعرب مسئول قسم الحریات الدینیة الشیخ میثم السلمان بمرصد البحرین لحقوق الإنسان عن قلقه على مستقبل الحریات الدینیة فی البحرین بعد خطاب وزیر الداخلیة البحرینی الشیخ راشد بن عبدالله آل خلیفة، الذی لوّح فیه بنیة تقیید الخطاب الدینی، وحدد الشروط بأنه “لابد من الحصول على تصریح لمزاولة الخطابة وأن لا یکون الخطیب منتمیًا إلى أحد الجمعیات السیاسیة” وهو توجه عام للسلطة سبقه إلیه وکیل وزیر العدل بتوزیع “خطب نموذجیة”.
وعلّق الشیخ السلمان على ذلک قائلاً: “بدلاً من فرض التدابیر القانونیة والمدنیة لمنع استخدام المنابر الدینیة والإعلامیة لانتهاک المادة ٢٠ من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتی تحظر التحریض على الکراهیة الإثنیة والقومیة والدینیة إن کان ذلک التحریض یروج للعنف أو التمییز أو العداوة، یحتمل أن تتجه السلطة لتقیید الحق المکفول فی المادة التاسعة عشر من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتی تکفل حریة التعبیر دون إکراه أو قید”.
وأضاف: “لا یحق للسلطة وفقًا للالتزامات الدولیة ومنها العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة حرمان المواطنین بما فیهم علماء الدین من الدعوة لمعالجة التخلف الإجتماعی والسیاسی ونبذ العنف ومکافحة التطرّف والإرهاب والدعوة لتبنی الخیار الدیمقراطی واحترام حقوق الإنسان وتعزیز المواطنة المتساویة والوحدة الوطنیة والعدالة الإجتماعیة ورفض الانجرار للأجندات الطائفیة ‘.
وعلّق الشیخ السلمان على ما نسب لوزیر الداخلیة البحرینی من قوله: “الشیعة فی البحرین لیسوا مواطنین من الدرجة الثانیة” بقوله:
“صدق وزیر الداخلیة؛ فشیعة البحرین لیسوا مواطنین من الدرجة الثانیة، بل الکثیر منهم یشعر أنه مواطنًا من الدرجة العاشرة بعد تعرضه لألوان متعددة من التمییز والإضطهاد وثقها تقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصی الحقائق ودعت لعلاجها توصیات المراجعة الدوریة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالإمم المتحدة وتقاریر وزارة الخارجیة الأمریکیة والبرلمان الأوروبی والإتحاد الأوروبی والعدید من التقاریر الصادرة من المفوضیة الأمریکیة للحریة الدینیة الدولیة ومنظمة العفو الدولیة وهیومن رایتس واتش وهیومن راتس فیرست وعشرات المنظمات الدولیة المعتبرة التی أکدت وقوع ممارسات تستهدف مکون دینی بأکمله. منها على سبیل المثال لا الحصر: هدم 38 مسجدًا لطائفةٍ بعینها، وحل أکبر مؤسسة دینیة فی البحرین (المجلس الإسلامی العلمائی)، وحظر تعلیم الفقه الجعفری فی المدارس العامة والخاصة، وإسقاط جنسیة علماء دین من مکونٍ وطنیٍ واحدٍ، وامتلاء السجون من مکونٍ اجتماعیٍ واحدٍ، واستمرار الإعلام شبه الرسمی فی التوهین المذهبی والإزدراء الدینی، وتفشی سیاسة التمییز الطائفی فی بعض الدوائر الرسمیة، وحرمان المواطنین من حقوقهم الدینیة والثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة والمدنیة لانتمائهم الدینی، وغیر ذلک من شواهد ذُکرت فی التقاریر المعتبرة”.
واستطرد قائلاً: “الا أن التحریض على التمییز لا تقل خطورةً عن التمییز الطائفی ذاته؛ لکونه یمثل مقدمةً عملیةً لتفشی الممارسات العنصریة وتغلیفها بأغلفةٍ دینیةٍ وقومیةٍ وسیاسیةٍ وأمنیةٍ لشرعنتها”.
وطالب الشیخ السلمان السلطة بالموافقة على تشکیل فریق تحقیق دولی تشرف علیه الأمم المتحدة لزیارة البحرین للکشف عن حقیقة التمییز الطائفی الموجود، لما لذلک من نتائج إیجابیة لضمان سیر البحرین فی الاتجاه السلیم للقضاء على کافة أشکال التمییز وتعزیز المواطنة المتساویة.
کما طالب السلمان السلطة بالسماح بزیارة المقرر الخاص المعنی بالقضاء على التمییز العنصری بالأمم المتحدة “السید موتوما روتیری” وذلک للمساهمة فی مساعدة البلاد للمضی قدمًا فی مساعی تعزیز المواطنة المتساویة والقضاء على کافة أشکال التمییز الحاصلة.".