قال السید عمار الحکیم خلال حدیثه لناشطی المجتمع المدنی والکفاءات الشبابیة فی دیوان بغداد فی مکتب سماحته "من أهداف الإصلاح إصلاح بنیة الدولة ولابد له أن یلحظ إزالة الإحباط عند الشباب العراقی من خلال برامج وخطط تساهم فی اندکاک الشباب العراقی بأرضه ووطنه وقضیته"، داعیا الإعلام "للعب دور ایجابی فی إزالة الإحباط"، مبینا أن "هناک إصلاحات سریعة ومتوسطة الأمد وبعیدة الأمد".
وأشار إلى أن" توقیت ظاهرة الهجرة وبروزها بهذا الحجم یثیر أکثر من تساؤل خاصة أن لا جدید فی الوضع العراقی وان کان الشباب العراقی یفکر فی الهجرة لوجدنا اتساع هذه الظاهرة لحظة سیطرة داعش على مناطق فی العراق بل على العکس وجدنا شبابا ربطوا السلاح على الکتوف وتصدروا سواتر الجهاد دفاعا عن الأرض والمقدسات".
ودعا السید عمار الحکیم إلى أن "تکون الإصلاحات جذریة وشاملة وجدیة ومتوازنة وقانونیة ودستوریة"، مذکرا "بتوجیه المرجعیة بتکییف الإصلاحات مع القانون والدستور کی یکون إصلاحا طویل الأمد ولا یسمح بالالتفاف علیه".
وحث على تحریک الاقتصاد من خلال إطلاق مشاریع تحرکه ودون أن ترهق الموازنة أو تشکل أی عبء مالی علیها، واصفا التظاهرات بأنها احتیاج واحتجاج وإنها فی کلتا الحالتین حق دستوری ومشهد آخر یثبت عمق التجربة الدیمقراطیة العراقیة التی یغفل البعض عن تقییمها.
وشدد رئیس المجلس الأعلى الإسلامی العراقی "على أهمیة وجود رؤیة شاملة لمکافحة الفساد من خلال سد الثغرات التی ینفذ منها الفساد، عادا سوء الإدارة والمشاریع المتلکئة والمشاریع التی لا حاجة لها ولیست من الأولویات فساد اکبر من فساد السرقات والإثراء على حساب المال العام"، منوها إلى أن "الحکومة حسنا فعلت عندما تعاملت بایجابیة مع التظاهرات وقدمت وساعدت وخدمت المتظاهرین مما انعکس بعلاقة ایجابیة بین رجل الأمن والمتظاهر".
وبین رئیس المجلس الاعلى الاسلامی العراقی أن" إصلاح القضاء یتطلب الإسراع بتشریع قانون المحکمة الاتحادیة، مشددا على إصلاح المؤسسة الأمنیة وتطویرها ودعمها وتدریبها لتکون أکثر نجاعة فی الوقت الذی نقدر عالیا جهدها فی مواجهة عصابات داعش"، مجددا دعمه للإصلاح ولرئیس الوزراء باعتبار الإصلاح خطوة فی الاتجاه الصحیح مما یتطلب دعم المؤسسة التشریعیة والقوى السیاسیة للإصلاحات.
وأشار إلى أن النظام البرلمانی فیه ایجابیات وسلبیات لکن لا یمکن الذهاب إلى النظام الرئاسی فی الوقت الحالی لضعف المؤسسات الذی سیستثمره الفرد المعطى کل الصلاحیات لصالحه، داعیا إلى دراسة بعض الأفکار قبل إطلاقها وعرضها على التجارب کی نتمکن من الحکم على صلاحها مع التجربة العراقیة أو لا ".