دعا الشیخ الساعدی فی خطبة الجمعة التی القاها من على منبر جامع الرحمن فی بغداد، الى تقدیم الشخصیات غیر النزیهة والمتورطة بغسیل الأموال وسرقتها باسم مشاریع مزعومة إلى القضاء العادل.
وارجع ما یعانیه العراق الیوم من فشل فی الإدارة الى النزاهة حیث أصبح الفساد مرضاً یستشری فی جمیع الأوساط والتوجهات.
وقال الشیخ الساعدی ان "الإصلاحات المراد تطبیقها لنجاح عملیة انعاش الدولة یجب أن ترکز على نزاهة الأفراد المختارین للإدارة قبل کفاءتهم لأن هدر المال العام لموازنات الدولة لم تکن بسبب عدم کفاءة العاملین علیها بل لعدم نزاهتهم وتفکیرهم بتکوین ملکیاتهم الخاصة على حساب المصالح العامة".
واضاف "لذا فان أی إصلاح لم یکن مرتکزاً على النزاهة فإنه سیفشل حتما ولا یکتب له النجاح ولا یتم هذا الأمر ما لم تقدم الشخصیات غیر النزیهة والمتورطة بغسیل الأموال وسرقتها باسم مشاریع مزعومة إلى القضاء العادل، وإلا فإن الإصلاح سیکتب له الفشل".
واشار الى ان "ما یعانیه العراق الیوم من فشل فی الإدارة لیس بسبب انعدام التکنوقراط کما یدعیها البعض ولا هو السبب التام فإن الکثیر من شخصیات التکنوقراط کما یسمونها تسلمت زمام مسؤولیات جسام على مدى العقد المنصرم لکن لم تظهر أیة علائم لنجاح ممیز فیما أنیطت لهم، ولکن مشکلتنا الحقیقیة هی النزاهة، وأصبح الفساد مرضاً یستشری فی جمیع الأوساط والتوجهات وتقدیم النزاهة على الکفاءة منطلق قرآنی رصین لا شک فیه إذ یقول ملک مصر لیوسف معتقدا صلاحیته للمنصب الکفاءة التی تحلى بها ومن ثم نزاهتک".
وشدد الشیخ الساعدی على ان سیادة الحکم الدینی لیس معناه "اقصاء الآخرین واحتکار حقوقهم بل رعایة الجمیع واحترامهم على أن لا تتقاطع مع الثوابت الإسلامیة".
وبین ان "على الحکومة رعایة کافة القطاعات فی البلاد وخصوصا قطاع الإبداع التجاری والزراعی للأفراد فمشکلة ضعف الإمکانیات المالیة للدولة لا یمکن تقویضها مالم یتم تنشیط القطاع الخاص وبالتعاون مع القطاع العام والذی هو کفیل باستیعاب الطاقات الشابة وعدم زیادة عبئ الدولة وإرهاقها ببطالة مقنعة وتحد من هجرة الطاقات والأیدی العاملة، کما أنها ستساهم بتعظیم الموارد المالیة للدولة للسیطرة على العجز الحاصل”.
وانتقد الشیخ الساعدی تصریح أعلى قیادات الدولة لموازنة العام المقبل والتی تخصص للموازنة التشغیلیة بمعنى تأمین الرواتب فقط عادا ذلک "کارثة کبرى ضیعت حقوق البلد ومنعت رفع مستوى الخدمة وتطویر البلد وذلک بسبب السیاسة الخاطئة التی اعتمدتها الحکومات السابقة".
وطالب بدراسة الوضع "دراسة جادة لأن أزمات العراق کثیرة ، وعند حصول أی أزمة مستقبلا ستقف الدولة عاجزة عن حلها أو لا تستطیع تأمین رواتب موظفیها وهذا بحد ذاته خطر کبیر".
على صعید آخر قال الشیخ الساعدی إن "التنسیق الاستخباراتی فی التحالف الرباعی والذی شُکِل مؤخرا یجب أن یحافظ على حدود التنسیق دون جر العراق إلى حروبٍ ومشاکل مع جیرانه إذ أن الخاسر الوحید هو العراق وأن لا یکون العراق شعبا وأرضاً محرقة لتصفیة الحسابات للدول الکبیرة المتصارعة، فقد دفعنا منذ أزمنة متعددة أثمانا باهظة لحروب لیست لنا فیها ناقة ولا جمل".