اعتبرت جمعیة الوفاق الإسلامی البحرینیة فی بیان "المحاکمة باطلة وذلک وفق المعاییر الدولیّة ونظرة المنظّمات الدولیّة والحقوقیّة، التی طالبت بإسقاط التهم عن الشیخ سلمان، بعد أن ثبت بالدلیل بطلانها وکیدیّتها، والإفراج عنه باعتباره سجین رأی".
وقالت الجمعیّة فی بیانها الصادر، أنّ "جلسة المحاکمة شهدت طرد عضو هیئة الدفاع المحامی محسن العلوی، کما شکا أعضاء هیئة الدفاع من إعاقة عملهم، ومحاولات هتک خصوصیّة العلاقة بین المحامی وموکّله، فضلًا عن رفض عرض مقاطع الفیدیو أمام المحکمة، رغم أنّها الدلیل على کیدیّة الاتهامات، ما یجعل المحاکمة فاقدة لمعاییر العدالة".
وأشارت الجمعیّة إلى "تأکید الشیخ سلمان للمحکمة استعداد المعارضة للدخول فی حوار، والاستمرار فی العمل السیاسیّ السلمیّ حتى التحوّل نحو الدیمقراطیّة"، مضیفًا أنّ "من الواجب الوطنیّ إیجاد حلول للأزمة عبر الحوار".
على الصعید ذاته قال منتدى البحرین لحقوق الإنسان، أنّ "محاکمة أمین عام الوفاق الشیخ علی سلمان یعکس الواقع المأزوم للسلطة القضائیّة فی البحرین"، مؤکّدًا أنّ "العدالة تقتضی إخراج السلطة القضائیّة من ید الملک، لتحقیق مبدأ استقلالیّة القضاء وضمان نزاهته".
وأشار المنتدى فی بیانه الصادر امس الاربعاء، إلى أنّ "النیابة العامّة تمارس دورًا سیاسیًّا، بدلًا من أن تنحاز لضمیرها والحقّ العام"، معتبرًا "ادّعاءات المحامی العام أسامة العومی بنزاهة النیابة تفنّدها کیدیّة التهم، واجتزاء الخطب، واصطناع أدلّة تأویلها على غیر معنى، بما یخالف المبادئ التوجیهیّة بشأن دور أعضاء النیابة".
ورأى المنتدى أنّ "محاکمة الشیخ علی سلمان فقدت أدنى معاییر المحاکمة العادلة، حیث تمّ طرد عضو فریق الدفاع المحامی محسن العلوی من المحکمة، ورفض طلب الإفراج عن الشیخ سلمان رغم وضوح کیدیّة القضیّة، کما تمّ انتهاک افتراض براءة المتهم من قبل النیابة العامة عبر العمل على خلق رأی عام مضاد، وغیرها من الحقوق التی یسبّب انتهاکها انتقاد المجتمع الحقوقیّ الدولیّ، وفی مقدّمته المفوضیّة السامیة".
وکانت محکمة الاستئناف البحرینیة قررت خلال جلسة امس الأربعاء ، تأجیل محاکمة أمین عام جمعیّة الوفاق ، وذلک لجلسة 12 تشرین الثانی/نوفمبر المقبل، مع استمرار حبسه.
وقال الشیخ سلمان أمام المحکمة إنّ "المجتمع الدولیّ نظر إلى قضیّته والعالم أصدر حکمه بعدم تصدیق التهم السیاسیّة والکیدیّة المنسوبة له"، موضحًا أنّ "قوى المعارضة لا زالت على استعداد للدخول فی حوارٍ وطنیٍّ لحلّ الأزمة السیاسیّة التی تمرّ بها البلاد".
وأکّد خلال محاکمته، إنّه "مستمرٌّ فی العمل السیاسیّ السلمیّ حتى التحوّل نحو الدیمقراطیّة، فواجبه الوطنیّ یدعوه لإیجاد حلول للأزمة عبر الحوار".