محکمتا الاستئناف والعلیا فی السعودیة صادقتا أمس الأحد على حکم الإعدام الذی صدر العام الماضی بحق الشیخ النمر.
ویحتاج الحکم إلى توقیع الملک السعودی، لتتولى بعد هذا وزارة الداخلیة تنفیذه الذی یکون عادة فی مکان عام وأمام الملأ. و لا یبلغ ذوی الذین ستنفذ فیهم أحکام الإعدام، بموعد التنفیذ، کما أن أولئک ممن تقطع رؤوسهم بتهم إرهاب کما هی الحال مع الشیخ النمر، لا تسلم جثامینهم إلى عائلاتهم، إذ تتولى السلطات الأمنیة دفنهم.
وأکد رئیس المنظمة السعودیة الأوربیة لحقوق الإنسان علی الدبیسی، أن "الملک سلمان لا علاقة له بملف المعتقلین"، متهماً "محمد بن نایف بأنه وراء صدور أحکام نهائیة بالإعدام ضد خمسة مواطنین شیعة خلال الأیام الماضیة".
ورأى "أن محمد بن نایف جر الحکومة السعودیة إلى أزمة حقیقیة ومتوالیة ومفتوحة الاحتمالات بعد قراره بالمصادقة على إعدام الشیخ النمر".
یذکر أن حوادث منفصلة، کشفت أن السلطات السعودیة فرضت على الشیخ النمر عزلة منذ اعتقاله وإیداعه سجن الحایر السیاسی جنوب الریاض فی منتصف 2012، إذ لا یعرف بما یدور بالخارج، ووفقاً لعائلته فإنها أبلغته بحادثة التفجیر الانتحاری الذی استهدف حسینیة فی القطیف مطلع العام الجاری، حینما زارته بعد نحو شهر من وقوع العمل الإرهابی.