جددت منظمة العفو الدولیة فی بیان مطالبتها بـ"احترام وصون الحق فی حریة التعبیر وإلغاء القوانین التی تحرم الممارسة السلمیة للحق فی حریة التعبیر وتکوین المنظمات والتجمع السلمی".
وأشارت منظمة العفو إلى استمرار جلسات الاستئناف فی الحکم الصادر بحق الشیخ علی سلمان بالسجن لأربع سنوات فی محاکمة وصفتها بأنها غیر عادلة.
وکانت ثانی جلسات الاستئناف قد عقدت بتاریخ 14 أکتوبر 2015 فی العاصمة المنامة.
وقالت المنظمة إن "القاضی رفض عرض التسجیل المرئی لخطابات الشیخ علی سلمان والتی تکشف أن المقتطفات المستخدمة کدلیل للحکم الذی صدر بحقه أخرجت من سیاقها، وأن القاضی لم یذکر السبب وراء هذا الرفض".
کما أضافت أن النیابة العامة "قاطعت هیئة الدفاع عن الشیخ علی سلمان أثناء تقدیمها الدفاع فی المحکمة فی حین سمح للشیخ بالحدیث أمام المحکمة وقد أنکر جمیع التهم وقال انه یطالب بالتغییر السیاسی والدستوری من خلال النشاط السلمی وانه یحاکم لرأیه".
وتطرّقت إلى "انتهاک حق الخصوصیة للشیخ علی سلمان مع هیئة الدفاع عنه وعدم تمکینهم من إعداد خطة الدفاع مما یجعل المحاکمة تفتقر إلى عناصر مهمة للمحاکمة العادلة".