قال السید رسول الیاسری من على منبر جامع الرحمن فی المنصور إن " من صفات المؤمنین المشورة فیجب على الإنسان ان لا یستبد برأیه ولا یعجب برایه فأعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وقد جربت الجهات المسؤولة المرجعیة فإنها خیر من یرشد إلى الصواب وکذلک جربت عدم الانصیاع لها کم کلف المسؤول من خسارة إلى أن وصلت الامور إلى الانهیار الأمنی فی مساحة واسعة من البلاد وتراجع الاقتصاد والخدمات فی البلاد، ونحن هنا نوجه رسالة مهمة لجمیع المسؤولین وبالذات رئیس مجلس الوزراء أن یلتفت لکلام المرجعیة الدینیة وأخذ کلامها بعین الاعتبار".
وطالب السید الیاسری " بمراجعة التخصیصات الاستثماریة لتکون الاولویة لتنشیط قطاعی الزراعة والصناعة لیسهما بتوفیر ایرادات اضافیة للموازنة ولابد من اتخاذ الإجراءات الوقائیة بإعادة النظر بأساس معدل سعر النفط و تخفیضه من 45 دولار الى 35 دولار بسبب توفر مؤشرات قویة على استمرار انخفاض اسعار النفط فی السوق العالمیة خصوصا اذا ما علمنا ان کمیات النفط المتوقع تصدیرها لن تتحقق فی الواقع لأسباب فنیة وسیاسیة وهو ما ذکره المختصون".
واعتبر السید الیاسری ان احد أسباب التراجع الاقتصادی فی البلاد هو جولات التراخیص للشرکات النفطیة، قائلا إن "کلفة استخراج النفط التی یدفعها العراق للشرکات العاملة فی جولات التراخیص باهظة جدا ، ومنها للتوضیح ان الخدمات الطبیة لموظفی ومهندسی الشرکات التی منحت تلک التراخیص یکون على حساب العراق وسفرهم کذلک على العراق وعادة هم یختارون السفر المکلف ویکون نزولهم فی فنادق غالیة فی دول الخلیج وهذه کلها یدفعها العراق اضافة لتکالیف نفس عمل الانتاج النفطی حتى قال المختصون والمراقبون للشأن الاقتصادی ان کلفة البرمیل وصلت الى عشرین ضعف کلفته قبل جولات التراخیص، وهذا ما دعانا من قبل إلى رفض توقیع تلک الجولات، وأتهم الرافض لها فی تلک الفترة ممن لا یرید تقدم عجلة الاقتصاد النفطی واعتبر من قام بمنح تلک الجولات صاحب منجز والیوم وبعد هدر الوقت والمال فهموا سوء تلک الجولات".
ودعا السید الیاسری لإیجاد منافذ محلیة لتسدید العجز المتوقع والابتعاد عن الاقتراض الخارجی الذی تترتب علیه شروط قاسیة قد ترهق الاقتصاد العراقی لفترات طویلة وهو ما نبهت علیه المرجعیة الدینیة سابقا.
وبین السید الیاسری ان " من موارد تنشیط الاقتصاد العراقی تشجیع الادخار الاختیاری للمواطن بزیادة الفوائد المترتبة علیه لتوفیر سیولة للدولة وتهیئة فرص الاستثمار للمواطن لتحفیزه على التوجه نحو الادخار الاختیاری".
وشدد انه من الضروری جدا خفض النفقات غیر الضروریة والتی تغطی مستلزمات یمکن الاستغناء عنها بما هو متوفر من السنوات السابقة وتقدیم کشف بالحسابات الختامیة للسنة الماضیة قبل نقاش موازنة عام 2016 للوقوف على المصروف الفعلی وتحدید الضروری منه عما هو غیر ضروری ولتقییم القدرات الفعلیة للوزارات وکفاءة صرفها للتخصیصات.
وانتقد غیاب الحسابات الختامیة، مؤکدا ان "غیاب الحسابات الختامیة سیجعل تقدیرات الانفاق للسنة القادمة ضبابی ونحن بأمس الحاجة لتحدید تقدیرات واقعیة لما تحتاجه الدولة من انفاق حتى لا نرهق الموازنة بعجز فعلی کبیر، وحینها سترهق الحکومة کاهل المواطن وهذا ما شاهدناه خلال الفترات الماضیة".
وطالب خطیب جمعة بغداد بإعادة النظر بتوزیع تخصیصات المشاریع الاستثماریة لتکون الاولویة لتنشیط قطاع الزراعة والصناعة لیسهم بتعظیم الایرادات للموازنة العامة ومن الخطوات المهمة لتطویر الاقتصاد هو تشجیع الصناعة المحلیة من خلال تأهیل الشرکات بمعدات ومکائن حدیثة وتوفیر حمایة للمنتوج الوطنی بفرض ضریبة على المنتوج الأجنبی المماثل وتوفیر طاقة کهربائیة للمصانع بشکل مستمر حتى تعمل بکامل طاقتها التصمیمیة الإنتاجیة وفرض اجراءات التقییس والسیطرة لفحص کفاءة وجودة المنتوج الأجنبی المستورد لان مع غیاب السیطرة ادخلت منتوجات ردیئة وبأسعار اقل من منتوجنا الوطنی فینافسه ویؤدی الى کساده، داعیاً الى الالتفات الى اهمیة ترتیب اولویات المشاریع الخدمیة وفق الاحتیاجات الضروریة الضاغطة.
واکد السید الیاسری على اعتماد معیار عادل فی توزیع نفقات التنمیة للمحافظات والاقالیم وفق النسبة السکانیة من خلال اعتماد معیار تمثیل المحافظات فی البرلمان الذی یعتمد بیانات اکثر واقعیة من المعاییر المعتمدة فی السنوات السابقة.