أکد الشیخ صنقور فی خطبة صلاة الجمعة الیوم، 18 دیسمبر، فی جامع الإمام الصادق بالدراز، أن أبرز أسباب الأزمة الاقتصادیة فی البحرین، هی سیاسة التجنیس، وغیاب الشفافیة، والاستفراد بالقرار.
وأشار إلى "تغییب ذوی الرأی فی السجون، والکید بهم أو تهمیشهم واستبعاد الکفاءات على خلفیات طائفیّة وانتقامیة، باعتبارها من الأسباب الإضافیة التی تؤدی إلى تکریس الأزمة الاقتصادیة، فضلاً عن غیاب الرقابة والمحاسبة".
وأوضح الشیخ صنقور بأن "الأزمة الاقتصادیة والأزمة السیاسیة فی البلاد تغذّیان بعضهما الآخر"، وأکّد بأن "معالج کلا الأزمتین لن یُنتِج إلا فی حال ضمان المشارکة الواسعة لأبناء الوطن” و”مشارکة ذوی الرأی والکفاءة".
کما نفى جدوى انتظار الإنفراج الإقلیمی، مشیرا إلى أن "مکمن الأزمات فی البلاد یکمن فیما وصفه بالثقافة المعمول بها رسمیاً"، مؤکدا على أن "المأمول هو معالجة الأمور من جذورها، ولیس الحلول الترقیعیة".
ودعا الشیخ صنقور إلى الاستجابة لمطالب المواطنین الحقوقیة، والتخلی عن الحل الأمنی واللجوء إلى الحوار مع المعارضة.