جاءت محکمة الاستئناف فی احکام الشیخ علی سلمان فی ظلّ أنباء تحدثت عن مساع داخل الجمعیة لإحداث تغییر فی قیادة الجمعیة، وتشمل استبدال الأمین العام ونائبه بآخرین، فیما وضع ناشطون ذلک فی إطار الضغوط “المزدوجة” التی تواجهها الجمعیة من جانب الحکومة الخلیفیة من جهة، وبعض الجهات التی تتبنى “توجهات تصالحیة” مع الخلیفیین.
وحُکم على الشیخ سلمان بالسجن 4 سنوات على خلفیة مواقفه المعارضة للنظام، وذلک بعد کلمته فی المؤتمر العام للجمعیة فی دیسمبر 2014م، والذی أشار فیه إلى عروض قُدّمت له للدخول فی خیار “المقاومة المسلحة”، وأعلن رفضه لهذه العروض.
وقال الشیخ سلمان فی المحکمة بأنه سیواصل المطالبة بالدیمقراطیة “حتى یتحقق الحلم بوطن آمن مستقر”، وشرح وجهة نظره فی “المملکة الدستوریة” ومتطلباتها، داعیا (الملک) حمد عیسى الخلیفة إلى “أخذ مبادرة لتحقیق صیغة دستوریة دیمقراطیة عریقة”.
کما دعا إلى “حوار وطنی جاد، یُنتج الحل، ویُبعد البحرین عن التأثیرات السلبیة لإضطرابات المنطقة”.
کما دعا الشیخ سلمان المجتمع الدولی والأمم المتحدة “لمساندة البحرین” فی “تحقیق الدیمقراطیة، وفق معاییر دولیة تستند على العهدین الدولیین والمقررات الدولیة”.
وشهدت مناطق مختلفة من البلاد مساء أمس تظاهرات تضامنیّة مع الشیخ سلمان، ورُفعت صوره بین المتظاهرین، کما هتف المواطنون بشعارات تدعو إلى إسقاط النظام.