الشیخ نعیم قاسم :
رسا - اکد الشیخ نعیم قاسم "اننا ندعو أن یکون للبنان علاقات عربیة وإسلامیة ودولیة مع الدول التی تدعم حقوقنا ومتطلباتنا"، موضحا ان "کل مشکلتنا مع الفریق الآخر أنه یرید لبنان ولایة سعودیة ونحن نرید لبنان للبنانیین".
لفت نائب الأمین العام لـ"حزب الله" الشیخ نعیم قاسم الى "اننا لا نجد فی الواقع الأعمال البناءة التی تؤید فکرة دعوة البعض إلى الدولة وإقامة الدولة على أسُس سلیمة".
وفی کلمة له خلال احتفال تابینی فی مجمع المجتبى، اشار الى انه "فی إعتقادنا أن الدولة القویة القادرة العادلة ترتکز على أمورٍ ثلاثة لا بد من توفرها،ومن یعمل على هذه الطریق یکون من دعاة بناء الدولة".
وأوضح ان اولى المرتکزات هی العمل على "حمایة بلدنا من الأعداء، وأن ندافع لنحرر أرضنا ونستعید تراب وطننا ونبقى فی حمایة حدودنا بعیداً عن إی انتماء وارتباط سیاسی یهیئ للعدو قدرته على أن یکرر احتلاله أو أن یحقق أهدافه".
وشدد على انه "لا بد أن یکون العمل تحت سقف القانون، یعنی هناک قوانین مرعیة الإجراء فینجح الإنسان بحسب القانون ویفشل الإنسان بحسب القانون ویأخذ حقه بحسب القانون ویؤدی واجباته بحسب القانون".
وأکد "اننا أکثر الناس الذین إلتزمنا بالقوانین المرعیة الإجراء وقبلنا أن ندخل فی الإنتخابات النیابیة والبلدیة مرة نربح ومرة نخسر ومرة نحقق إنجازات ومرة لا نحقق ما نرغب به ونحن قابلون بنتائج الإجراءات القانونیة، والدولة تدخل إلى المناطق المختلفة فتجنی الضرائب وتأخذ ما لها وفی أحیان کثیرة لا تقوم بما علیها ومع ذلک نلتزم بالضوابط القانونیة، وهذه علامة الثانیة تعطى لنا".
ولفت الى ان "تفعیل عمل المؤسسات مؤشر من مؤشرات الدولة، نحن ندعو إلى تفعیل عمل المؤسسات وعملنا بجهد لتنطلق الحکومة بعد التعقیدات التی منعتها من القیام بعملها لفترة من الزمن، ونحرص على إنجاز إنتخابات رئاسیة، لکن لأننا نقدم مطالب موضوعیة ومنطقیة یؤخر الآخرون هذا الانتخاب الواضح فی ثماره وفی نتائجه إذا تم اختیار المنهج الذی قبلنا به".
وسأل "لماذا لا تنعقد جلسات المجلس النیابی لإقرار المشاریع المختلفة التی لها علاقة بسلسلة الرتب والرواتب ومشاریع المیاه والکهرباء والقوانین التی تحل مشاکل الناس والقوانین التی تشکل ضمانة لحسن عمل الحکومة وتحاسب عمل الحکومة؟".
ودعا "کل نواب الأمة أن ینزلوا إلى المجلس النیابی لیفتحوا المجلس لإقرار کل القوانین من دون وضع حدود وضوابط تارةً تحت عنوان الإنعقاد من أجل أمور إستثنائیة وتارةً الإنعقاد بمقدار الضرورة، هذه کلها لا وجود لها فی الدستور لا من قریب ولا من بعید، الموجود هو أن ینعقد المجلس النیابی لإقرار المشاریع والقوانین. البعض یقول لا نرید أن تنعقد جلسات إلا بعد انتخاب الرئیس، إذا إختلفنا على رئاسة الجمهوریة لماذا نعطل مصالح الناس فی البلد؟ ولماذا لا نقرر المشاریع الأخرى؟".
وأوضح "اننا ندعو أن یکون للبنان علاقات عربیة وإسلامیة ودولیة مع کل الدول التی تدعم حقوقنا ومتطلباتنا سواء قدمت ذلک من خلال الموقف السیاسی أو المالی أو الإعلامی أو ما شابه ذلک لکن على أن تدعمنا بما نرید، أما أن یستخدموا لبنان مسرحاً لهم فهذا الأمر مرفوض. کل مشکلتنا مع الفریق الآخر أنه یرید لبنان ولایة سعودیة ونحن نرید لبنان للبنانیین، وهذه المشکلة".
وذکر ان "القوى السیاسیة الیوم فی لبنان منقسمة إلى مشروعین: مشروع منسجم مع مشروع المقاومة الذی یمر عبر سوریا ویصل إلى إیران ویمتد إلى کل مقاومة فی المنطقة، ومشروع آخر یمر عبر السعودیة ویصل إلى أمیرکا ویتناغم مع "داعش" ویعجب (إسرائیل) بالحد الأدنى، هذا هو الخلاف بین المشروعین ولکل مشروع مبررات، قالوا لنا لا تتدخلوا فی سوریا، لکن هل نحن وحدنا من تدخل فی سوریا؟".
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.