وبحسب "مرآة البحرين"، قال جيمس لينش، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "إدانة الشّيخ علي سلمان تحمل بوضوح دوافع سياسية، وهي تهدف لإيصال رسالة إلى الآخرين، مفادها أن المطالب الشّرعية والسّلمية حتى لن تمر من دون عقاب"، مضيفًا أن "الشّيخ علي سجين رأي ولا يجب أن يخضع للمحاكمة أساسًا. يجب الإفراج عنه فورًا ومن دون أي شروط".
أشارت المنظمة أيضًا إلى أن ابراهيم شريف، الأمين العام السّابق لجمعية وعد، وفاضل عباس مهدي محمد، الأمين العام السّابق للوحدوي، ما يزالان في السّجن، مضيفة أنها تعتبرهما سجيني رأي أيضًا.
وقال لينش إنه "مع وجود ثلاثة سياسيين معارضين بارزين خلف القضبان، أوضحت السّلطات البحرينية أنّها لن تتسامح مع الانتقاد المُوجه إليها في البحرين اليوم، وأي شخص يتجرأ على مواجهتها سيكون في خطر".
وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، الاثنين (30 مايو/ أيار 2016)، قد رفعت عقوبة السجن الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، من 4 سنوات إلى 9 سنوات.