وقال عبد السلام في تصريح صحفي لوسائل الإعلام "سمعنا من الأمم المتحدة أنها تعد ورقة، وكان موقفنا أن أي ورقة تصدر لا تلبي مطالب الشعب التي أعلناها في البيان، والمتمثلة بسلطة توافقية، يكون فيها مؤسسات الدولة مؤسسة الرئاسة، وتشكيل حكومة وطنية، وتشكيل لجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية، وفك الحصار وانهاء الحرب، سترفض".
كما كشف عبد السلام عن "أن النقاشات أصبحت واضحة لدى الأمم المتحدة، ونحن نطالب بأن يكون هناك ضغط واضح على الطرف الآخر ليكون هناك حل كامل وشامل وليس فقط حلولا ترقيعية، لأننا لن نقبل أي حل، لا ترقيعي ولا جزئي".
وأضاف: "قلنا للأمم المتحدة إذا فرضت علينا ورقة سيكون موقفنا بشكل طبيعي أننا نرفضها وسنعود للحوار حتى لو شاءوا من الألف"، متسائلاً "لماذا لا نستمر بالنقاشات التي تؤدي الى أن تكون الورقة أفضل مما ممكن أن تقدم بناء على التسريبات الإعلامية".
من جهة أخرى، نفى عبد السلام صحة التسريبات حول إعداد الأمم المتحدة لورقة حل ستطرح على المفاوضين لا تلبي مطالب الشعب، حسبما جاء في التسريبات، قائلاً "ولكن نحن ما لدينا من معطيات حول التسريبات أنها غير صحيحة وقد تكون هناك اشياء أخرى، وتواصلنا مع الأطراف الدولية المختلفة أصبح قويا وعميقا".
وعن دور الوسيط الأممي ولد الشيخ الحالي، قال عبد السلام " نحن لا نزال نمنح ولد الشيخ الفرصة أن يقدم الأفضل، ولا نريد نحن أن نتحدث وهو يقوم بدور ميسر في بعض الحالات، ونحن نعتقد أنه في موقف صعب لأنه يستمع لوجهات نظر متباينة، ويتعرض لضغوطات دولية، فإذا كان بان كي مون يتعرض لضغوطات فما بالكم بالمبعوث ".
وحول موقف اعتراف بان كي بتعرضه لابتزاز من دول العدوان بعد قرار إدراجها في القائمة السوداء وحذف هذا القرار، قال عبد السلام " إن اعتراف باكي مون كان جيدا وكان وقعه على الطرف الآخر أشد من وضع التحالف في القائمة السوداء مرة أخرى، لأنه كشف أن هناك ضغوطات ومزايدات، وأن الأموال التي تقدم هي تقدم بقيمة سياسية في مواقف أخرى"، مضيفاً " بعثنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه شكرناه على موقفه الأخير، وقلنا له أننا سنقف معه في تجاوز هذه الضغوطات".
وكانت وسائل إعلام مختلفة تناقلت أخبارا مفادها أن وسيط الأمم المتحدة في حوار الكويت سيقدم خلال الأيام الثلاثة المقبلة ورقة تتضمن حلولا للأطراف اليمنية، بعد تجاوز مشاورات الكويت 50 يوما دون التوصل إلى صيغ مقبولة ومشاورات مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.