ورفعت الجلسة التي تراسها علي خليفة الظهراني بعد عشر دقائق فقط من انعقادها الى 14 اغسطس على ان يصدر قرارها لاحقا، وذلك في ظل غياب الشيخ عيسى قاسم والمتهمين الاخرين.
وبحسب موقع "الشرق الاوسط" فقد كان المحامي العام الاول احمد الدوسري قد زعم بان المحاكمة تعقد لغرض البت في تهم جمع الاموال بغير ترخيص وغسيل الاموال غير المشروعة والمنسوبة الى عدد من الجمعيات الاهلية وبعض الاشخاص.
كما ادعى الدوسري ان النيابة العامة انجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت احالة 3 قضايا الى المحكمة المختصة، تتعلق القضية الاولى بما اسند الى 3 متهمين من بينهم عالم دين (آية الله الشيخ عيسى قاسم).
وسرد الدوسري الاجراءات التي وصفها بان اثبتت تورط المتهمين بعملية جمع الاموال بغير ترخيص وغسيل الاموال عبر اجراء عمليات عليها لاخفاء مصدرها ولاضفاء المشروعية عليها بحسب ادعاءته .
وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد اكد أن التهم الموجهة لعالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم منافية للدستور.
وقال في تغريدة أرسلها عبر حسابه في تويتر إن التهم الموجهة لآية الله قاسم وفقا لقانون جمع التبرعات لسنة 1956 كيدية ومنافية للمادة (22) من الدستور.
وتنص المادة الدستورية على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد".
يشار الى ان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم يتعرض الى هجمة شرسة من قبل السلطات البحرينية في اطار التضييقات الممنهجة التي تجريها السلطات ضد مكون خاص في البحرين باعتباره رمزها الاول ويحاكم بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس الخاصة باتابع اهل البيت عليهم السلام.