18 August 2016 - 15:28
رمز الخبر: 423285
پ
أجلت محاكم النظام محاكمة رئيس أعلى هيئة دينية للشيعة في البحرين سماحة السيد مجيد المشعل في قضية ثانية إلى ۲۴ أغسطس/آب الحالي.
السيد مجيد المشعل

وقالت مسؤولة الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان إيناس عون إن النظام يحاكم السيد المشعل في قضية أخرى بتهم “التجمهر والتحريض على كراهية النظام والتحريض على الشغب والتجمهر”، حسب قناة اللؤلؤة.

 

وكانت محاكم النظام قد أجلت في 8 أغسطس/آب الحالي محاكمة رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد المشعل بتهمة “التجمهر والدعوة إلى عدم الإنقياد للقوانين” إلى 17 أغسطس/آب الجاري لتزويد هيئة الدفاع بنسخة من أوراق القضية مع الاستمرار في حبس السيد المشعل. قبل أن تبدأ عصر اليوم الثلثاء بمحاكمته في القضية الثانية.

 

وكانت مليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية قد اعتقلت السيد المشعل عبر مداهمة منزله في 30 يوليو/حزيران 2016.

 

ويأتي اعتقال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد المشعل في ظل تصاعد وتيرة الاضطهاد الطائفي ضد الشيعة في البحرين واستهدافها في وجودها عبر أعلى المرجعيات الدينية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

 

وكانت السلطات الأمنية قد استدعت السيد المشعل أكثر من مرة في شهر يونيو/حزيران الماضي للتحقيق على خلفية المضايقات التي تقودها السلطات ضد علماء الدين الشيعة بسبب آرائهم الناقدة.

 

ولم يُعرف مصير السيد المشعل لمدة يومين قبل أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تقول فيه إن اعتقال السيد المشعل جاء بعد “إصراره على تحريض الآخرين على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تجمع غير قانوني”.

 

وبعد ساعات من بيان الداخلية، أمرت النيابة العامة بحبس السيد المشعل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في تهمة “التجمهر غير المشروع”.

 

وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان اعتقال المشعل بلا ضمانات قانونية وبالاخص حقه الدستوري في وجود محامي حيث قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إن الإجراءات التي تستخدمها الداخلية مع المشعل فيها مخالفة لأحكام الدستور والقانون وبالاخص المادة 20 من الدستور والمادة 61 من قانون الاجراءات الجنائية.

 

الجدير بالذكر إن السلطات البحرينية أغلقت أكبر هيئة دينية في البحرين “المجلس الإسلامي العلمائي” بأقفال خاصة تم تشميعها وذلك في يوليو/حزيران العام 2014، بعد تأييد محاكم النظام قرار حل المجلس وتصفية أمواله وغلق مقره الصادر في يناير/كانون الثاني 2014.

 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.