نشرت قناة النبأ تقريرا حول استخدام السلطات السعودية مزاعم المخدرات حجة لقمع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وجاء في التقرير: في آخر الاحصاءات، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، عن إلقاء القبض على ما يفوق 500 سعودي لتورطهم بقضايا مخدرات خلال الاشهر الستة الماضية.
التركي أعلن عن أعداد كبيرة من السعوديين المتورطين في هذه القضية، الا أنه تناسى انغماس الامراء وأصحاب النفوذ في تسهيل عمليات التهريب بل الاتجار بالمخدرات، ولعل شهادة الضابط المتقاعد تركي حمزة الرشيدي عن تفاصيل القضية وطرقها في الدولة أكبر دليل على ذلك.
هذا، وزعم مصدر قضائي أن “نحو 70 في المئة من القضايا المنظورة الدائرة التعزيرية الثانية في المحكمة الجزائية في محافظة القطيف في الدائرة خاصة بقضايا تعاطي المخدرات”. ولكن هذا الأمر يبرز جهود السلطات الحثيثة لالقاء الاتهامات على ابناء المنطقة الشرقية، حيث من المعلوم أن معظم القضايا والمحاكمات والاتهامات الواقعة على ابناء هذه المنطقة هي سياسية بسبب الحراك المطلبي والشعبي، وهذا وفق ما تنشره وسائل الاعلام السعودية نقلا عن المصادر والمحاكمات القائمة في المملكة.
ويكفينا، اعترافات الضابط الرشيدي عن تورط ضباط ومتنفذين في الدولة بينهم وزير الداخلية بعمليات التهريب، وقضية "أمير الكبتاغون" القابع في سجون لبنان، بسبب عمليات تهريبه للمخدرات كلها وقائع ميدانية، تفضح صورة العائلة الحاكمة.
علاوة على ذلك، فإن الاحصائيات المتكررة الصادرة، تبيّن أن اكبر نسبة من تجارة وتعاطي المخدرات تتمركز في مدينة الرياض، ما ينفي تلفيق الاتهامات من قبل الداخلية لإلصاقها بأبناء المنطقة الشرقية.