قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "كل خطاب يشجع على تعطيل العمل بالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان أو يدعو للإعراض عن توصيات مجلس حقوق الإنسان لا يصب في خير الوطن"
وأوضح الشيخ السلمان "قدمت عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان في العام 2012 (175) توصية للبحرين وقد تحفظت البحرين عن 18 توصية فقط وتعهدت بتطبيق 144 كلياً و13 جزئياً".
وأضاف "الحريصون على أمن البحرين الإجتماعي والسياسي ومكانتها الدولية وحقوق شعبها مطالبون بحث البحرين على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان سريعاً".
وأشار السلمان إلى أن البحرين "ستخضع قريباً للمراجعة الدورية الشاملة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتأكد من التزامها وتنفيذها لتوصيات المجلس في مايو 2012".
وشرح التعهدات التي قدمتها البحرين التي "تعهدت في مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصية هولندا بإلغاء جميع الأحكام القانونية وإزالة القيود التي تقيد حق التظاهر والتجمعات السلمية، وقريباً ستخضع البحرين لمساءلة مجلس حقوق الإنسان عن مدى استجابتها لتوصية فرنسا بقبول زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات".
وذكّر بأن البحرين أيضاً "وافقت على توصية أمريكا بمجلس حقوق الإنسان باعادة تشكيل أجهزة الأمن لتكون أكثر تنوعًا لتعكس التركيبة الحقيقية للمجتمع البحريني، كماوافقت البحرين على توصية هولندا بمجلس حقوق الإنسان بتمكين المعارضة السياسية من الوصول إلى البث التلفزيوني والإذاعي وكافة وسائط الإعلام، كما أن البحرين سيتم سؤالها قريبا عن مدى التزامها بتوصية النرويج بمجلس حقوق الإنسان بوجوب حماية الدولة للحقوقيين وتمكينهم من القيام بعملهم دون مضايقات".
كما اشار إلى أن البحرين تعهدت بتنفيذ "توصية ألمانيا في العام 2012 في مجلس حقوق الإنسان بالمبادرة لإطلاق سراح المدانين بتهم التجمع السلمي وحرية التعبير". متسائلاً "ما الذي تغير اليوم؟".
وشدد الشيخ السلمان على أن البحرين تخلّفت عن التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، يجمع المراقبون أنها متخلفة عن تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان".
وختم تغريداته بالقول "لو نفذت السلطة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان لكانت البحرين أقرب بفراسخ من الاستقرار والمصالحة الوطنية".