وقال النائب رعد خلال احتفال تأبینی فی بلدة میس الجبل الجنوبیة: 'اننا نرید دولة قویة قادرة علی حمایة سیادتها دون أن یکون هناک وصایة أجنبیة علی قرارها الوطنی، وتتعامل مع المواطنین بعدالة وإنصاف من دون تمییز، لکن المدخل الطبیعی لها یکمن بوجود رئیس للجمهوریة یعرف معنی قیمة السیادة، وحریص علی العیش الواحد والشراکة الوطنیة فی البلد، ولا یخضع للوصایات، وأما المدخل الثانی لها فهو إقرار قانون إنتخاب عادل یمثل الناس أصح تمثیل، ویعزز الشراکة الوطنیة، ویعطی لکل فریق من فرقاء البلد تمثیله الحقیقی فی المجلس النیابی'.
وأکد رعد أن 'المقاومة باقیة إلی جانب الجیش لحمایة لبنان، وستبقی کذلک حتی نطمئن أن الجیش أصبح بالإمکانات التی تغدقها علیه الدولة لتسلیحه وتجهیزه بأحدث التجهیزات التی تتوازن مع تجهیزات الأعداء المتربصین به، وحینئذ یمکن أن نبحث فی موضوع مستوی التنسیق والتفاهم مع الجیش، لکننا الآن سنبقی العضد والسند والمساعد للجیش فی الدفاع عن لبنان وحمایته من الإرهابیین التکفیریین والأعداء الصهاینة، وإن لم نفعل ذلک، فإن مصیرنا یکون مهددا'.
وتابع النائب رعد یقول: 'حینما ندافع عن لبنان ضد الإرهاب التکفیری، فإنما ندافع عن کل مکونات لبنان، لکن للأسف ما یزال هناک فریق من لبنان یراهن علی التحایل فی دعمه لـ«داعش» و«جبهة النصرة»، من أجل أن یعزز موقعه السلطوی فی هذا البلد، ولکن لو أننا نری أن هناک خطرا من قبل هؤلاء لقلب الطاولة، لکنا تصرفنا بغیر ما نتصرف به الآن، وعلی الجمیع أن یطمئن أن لا خطر من قبل هؤلاء علی لبنان، لاسیما أننا حریصون علی الشراکة الوطنیة، وعلی أن نبقی فی هذا البلد الواحد ننظر إلی السیادة الوطنیة بمنظار واحد'.
وأوضح أن 'الخلاف بیننا وبین الفریق الآخر لیس لکونهم لا یعتبرون أن استمرار احتلال العدو «الإسرائیلی» لقریة الغجر أمرا ضروریًا لنقوم بحرب من أجله أو من أجل تحریر سیادة بلدنا فحسب، بل إن الخلاف القائم هو أنه هل من الضروری أن تبقی المقاومة فی لبنان أو لا تبقی، وذلک لأنهم اعتمدوا طوال تاریخهم فی السلطة اللبنانیة علی الهبات والودائع والمساعدات الخلیجیة المحمیة من الأمیرکیین، والتی تقدم بتوجیهاتهم'. وتابع القول: 'عندما وصلوا إلی السلطة خلال السنوات الماضیة، خصوصا منذ عام 2005 وما بعده، لم یترکوا إدارة فی الدولة إلا وأنشأوا معها إدارة موازیة لها کمستشارین لهم، وأسقطوا فعالیة الإدارات الرسمیة، فکان هناک إدارات موازیة بالمالیة والقضاء والأجهزة الأمنیة وغیرها یدیرون البلد من خلالها، وکل ذلک تحت شعار العبور إلی الدولة، بینما هم فی الحقیقة لم یعبروا إلی الدولة، بل عبروا بها وبکل أجهزتها ومؤسساتها، ولم یبقوا منها شیئًا، لا سیما أنهم ترکوا البلد تحت دین یقدر ب70 ملیار دولار'.
وأضاف النائب رعد: 'هؤلاء لم تشبع نهمهم الیابسة، ففتحوا الیوم ملف النفط حتی یعبروا به أیضا، تحت عنوان «أننا نقع تحت دین یقدر ب70 ملیار دولار ویجب أن ننقب عن النفط لنحاول سده»، إلا أنه وفی الحقیقة لو أردنا أن نسلط الضوء علی ما یجری فی ملف النفط الآن، لتوجسنا خیفة مما یخطط من صفقات وغیرها، لکننا فی المقابل سنتصرف فی الوقت المناسب، وهناک مواکبة ویقظة منا ومن الرئیس نبیه بری لإحاطة الملف بالحصانة والصیانة السیادیة المطلوبة'.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)