وحسب قسم الإعلام للسلطة القضائية، أکد آملي لاريجاني خلال هذا اللقاء علي وجود علاقات متينة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان منذ سنوات متمادية.
وأضاف أن مسار تنمية العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك المجال القضائي والقانوني يتطلب مزيدا من النمو، معربا عن أمله في تحقيق ذلك من خلال الحوار البناء بين الجانبين.
وإعتبر رؤية إيران إلي علاقاتها مع سلطنة عمان بالإستراتيجية، مؤکدا أن الاعتماد علي هذه الرؤية من شأنه أن تسبب تطورا متوازنا في العلاقات الثنائية.
وشدد علي ضرورة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين بشأن تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحکوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة، معتبرا إنفاذ إتفاق الخط الحدودي البري والبحري بين ايران وسلطنة عمان في الشهر الحالي بمثابة دليل علي العزم الراسخ من البلدين لتطوير التعاون الثنائي.
وأعتبر حقوق الإنسان من القضايا المشترکة بين البلدان الإسلامية التي تتهجم عليها القوي السلطوية مما يجعل من الضروري تطوير التعاون وتکثيف المحادثات من أجل الوقوف في وجه هذه المحاولات وإتخاذ تدابير مشترکة في هذا المجال.
وأشار إلي کارثة مني داعيا سلطنة عمان لإستخدام جميع إمکانياتها لمتابعة حقوق أسر شهداء کارثة مني.
ومن جانبه وعد النائب العام العماني بأن بلده سيستخدم جميع إمکانياته من إجل متابعة حقوق أسر الشهداء الذين سقطوا في کارثة مني، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ الإتفاقيات المشترکة، مشددا علي ضرورة توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
کما رحب بإقتراح الجانب الإيراني حول توحيد المواقف بين طهران ومسقط في الساحة الدولية، معربا عن أمله بأن تتخذ الوفود الإيرانية والعمانية مواقف موحدة من خلال لقاءات وتنسيقات لازمة بشأن القضايا الدولية.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)