وذكر بيان لمكتب زعيم التحالف، ان "الهيأة السياسية للتحالف الوطني، عقدت اجتماعها الاعتيادي برئاسة السيد عمار الحكيم زعيم التحالف الوطني أمس الأربعاء، بمكتب السيد الحكيم في بغداد، وشهد الاجتماع استضافة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش ولجنة السلم الأهلي المنبثقة عن التحالف الوطني، باعتبار السلم الاهلي وثيقة عهد لبناء جسور الثقة بين المكونات وتعديل ما جاء فيها وصولا الى التسوية الوطنية الشاملة على أسس العدل والاحترام المشترك والاعتماد على مبادئ الدستور دون انتقائية"، حسب الفرات نيوز.
وقررت الهيأة، بحسب البيان، أن "تبادر كتل التحالف إلى دراسة الورقة وإعطائها شكلها النهائي خلال الأيام القادمة".
وناقشت، "تصريحات ساسة تركيا حول الشأن العراقي، عادة تلك التصريحات تدخلا سافرا في الداخل العراقي خلاف طبيعةً العلاقات بين البلدين الجارين ومخالفة للاتفاقات الدولية".
ودعا المجتمعون، الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هكذا تدخل والانسحاب الفوري من العراق".
يشار إلى ان، الحكومة التركية عرضت في 20 من ايلول الماضي، على البرلمان، مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام، عند الضرورة، بعمليات في العراق وسوريا، لمدة عام آخر".
من جانبه، جدد البرلمان التركي، السبت الماضي {الاول من تشرين الاول}، تفويضه للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة وتحت مبرر "التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية".
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء الماضي، على قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية، مع تأكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية بالأراضي العراقية، ورفض تواجد اي قوات أخرى.
وبحسب قرار البرلمان، فان "على الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية، وعلى الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا".
وتضمن القرار، ايضا، اتخاذ الحكومة الخطوات السريعة لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الإجراءات لإخراج القوات التركية وعلى الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية، واتخاذ مايلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجب للمطالب العراقية والطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات العراقية، واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم، فضلا عن ان مجلس النواب يرفض ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ويجد انها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي.
من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، ان العراق لا يريد الدخول مع تركيا بحرب بشأن دخول قواتها الى الأراضي العراقية، مؤكدا ان "دخول قوات أجنبية إلى العراق لتحديد الوضع فيه أمر غير مسموح به إطلاقا ونرفض أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي العراقية كما أخشى أن تتحول المغامرة التركية إلى مواجهة إقليمية".
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس الاربعاء، انها قررت استدعاء السفير التركي لدى العراق فاروق قايمقجي، على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة تحرير الموصل، فيما استدعت الخارجية التركية، السفير العراقي في أنقرة هشام علي أكبر إبراهيم العلاوي، احتجاجا على قرار مجلس النواب، القاضي برفض تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية.
كما قدمت وزارة الخارجية، اليوم طلبا رسميا إلى مجلس الامن الدولي، لغرض عقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، وتضمن الطلب، مطالبة مجلس الامن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية وعدم احترام الجانب التركي لمبادئ حسن الجوار من خلال اطلاقه للتصريحات الاستفزازية.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)