وشدد الرئيس روحاني في كلمة بمراسم اليوم الوطني للصادرات في قاعة المؤتمرات في طهران صباح الخميس، على أن استراتيجية الاقتصاد المقاوم تتمثل بالانتاج الوطني، ويستدعي ذلك تعزيز الانتاج الداخلي وفق المعايير الدولية وبجودة عالية.
ولفت الى أن التحكم بالانتاج الداخلي ومطابقة المنتجات المحلية مع المعايير وابداء الخدمات، تشكل الحلقة الهامة الاولى، وأنه عندما تغيب الخدمات وينعدم تطابق السلع مع المعايير ستؤدى الى خسارة الاسواق الخارجية وحتى السوق المحلية.
واشار الى أهمية وضرورة عملية مكافحة تهريب السلع لحماية الانتاج المحلي، مؤكدا أن الحكومة بذلت قصارى جهدها في مكافحة التهريب وحققت نجاحات في هذا الاتجاه، بحيث انخفض التهريب من 25 الى 15 مليار دولار.
وشدد الرئيس روحاني على أن التعامل البناء لايعني الجلوس مع الغربيين وتبادل الابتسامات وتناول الغداء معهم، بل يتمثل بتحسين العلاقات الدولية من اجل صادرات السلع وخلق فرص العمل للشباب وتسهيل استيراد السلع الرأسمالية والمواد الاولية.
ولفت الرئيس الايراني الى أهمية استهداف الاستثمار المشترك بالصناعات الكبرى ومع شركات الخدمات والشركات الكبرى والماركات المعروفة والدخول معهم في انشاء شركات مشتركة.
وشدد على أن الحكومة الحالية وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية بذلت جهودا من ضمنها الاتفاق النووي، بهدف ازالة العقبات امام التجار ومبتكرو فرص العمل ومصدري السلع والخدمات واستقطاب رأس المال والروابط المصرفية.
وأكد الرئيس روحاني أنه بعد مرور 9 اشهر من سريان الاتفاق النووي ( يناير/كانون الثاني 2016)، ثمة حركة جيدة نسبيا، وأن التوقعات كانت تشير الى تحقيق نمو بنسبة 10 بالمئة في النصف الاول من العام الايراني (بدأ 20 مارس /آذار 2016) بمجال صادرات السلع، فيما تشير الاحصائيات الى تحقيق 6 بالمئة بهذا الخصوص، ومن المؤمل بان نشهد في النصف الثاني وتيرة اسرع للنمو.
وبيّن أن صادرات ايران كانت تبلغ 12 مليار دولار في عام 1980 وارتفعت الى 88 مليار دولار في 2012 وأن هذا الحجم لايتناسب مع صادرات دول منطقة آسيا التي تضاهينا بالقدم.(9863/ع940)