وفي بيان لها، لفتت الجبهة إلى أنه "لا يجوز تكبير أحجام البعض وإعطائه حقائب ووزارات تكون بمثابة جوائز ترضية لصناعة أحلاف تسمح بعودة المارونية السياسية علماً أنّنا كنّا قد تجاوزنا هذا الأمر من خلال اتفاقية الطائف والأولى توزير من حافظ على هوية لبنان الموحد ووقف في وجه التقسيم والفدرلة في أصعب الظروف وأحلكها وما نهوض لبنان اليوم من جديد إلا ثمرة من ثمرات صموده هؤلاء وتضحياتهم".
ورأت أن "عمر الحكومة الجديدة سيكون قصيراً وسيكون أولى مهامها هو التحضير للانتخابات النيابية القادمة والعمل من خلال اللجان المختصة على إقرار قانون جديد وعصري للانتخابات يُلغي قانون الستين المُجحف ويؤدي دوره العملي في صحة وعدالة التمثيل لكل قوى وشرائح وأطياف المجتمع اللبناني".
ولفتت إلى أنّ "مشروع قانون النسبية المطروح هو القانون الأمثل لتحقيق العدالة وصحة التمثي".
من ناحية أخرى وجّهت الجبهة التحية والتقدير لـ"استخبارات الجيش اللبناني وقيادته الحكيمة التي تُثبت يوماً بعد يوم دورها الفاعل في حماية الحدود والبلاد والعباد من خطريّ العدو الصهيوني الغاشم والجماعات الارهابية المسلحة الَلذيّن يتربصان بنا الدوائر".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)