وقال مقتدى الصدر في بيان، معلقاً على زيارة وفد التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم الى المرجعية العليا والانباء التي توالت عن رفض المرجعية استقبال الوفد، "بعد أن رفضت المرجعية العليا استقبال وفدكم الاعلى فعليكم النظر والتدقيق في اسباب ذلك الرفض والذي اتوقع ان يكون لاسباب معينة يمكنكم رفعها ولو تدريجيا من خلال مقترحات"، مبينا ان "من بين تلك المقترحات تغيير وجوهكم السياسية شلع قلع وتغيير سياستكم الخاصة والعامة، أضافة الى محاسبة المفسدين المحسوبين عليكم بلا استثناء والنزول الى الشعب ومعاناته وترك التحصن خلف الجُدر".
وأضاف الصدر أن "من ضمن المقترحات، وقف التدخلات الحزبية والمليشياوية في عمل الحكومة ودعم الجيش العراقي والقوات الامنية والمجاهدين بما يحفظ للدولة هيبتها وقوتها، فضلاً عن نبذ الخلافات وترك الصدامات الطائفية ليس من خلال التسوية السياسية المجهولة بل من خلال توحيد الصف المجتمعي ووفق اسس شرعية وقانونية مدروسة وممنهجة، اضافة الى الحفاظ على هيبة المرجعية في العراق وأوامرها وقراراتها ونصائحها وتوجيهاتها وتوجهاتها".
وشدد الصدر على ضرورة "ترك الخطابات الانفرادية والتعقيدية التي لاجدوى منها ايضاً، ورفض استراتيجية مرضية من قبل المرجعية مما يكون التحالف تحت خيمة المرجعية"، مخاطبا التحالف "المرجعية هي الممثل الاكبر للشعب وبالتالي رفضها لقائكم يعني رفض الشعب فتداركوا أمركم، بالاضافة الى أنه ليكن عملكم من أجل رفعة العراق ودعم دولته دوما لا لأجل انتخابات او امور دنيوية اخرى، لعلنا واياكم نبني عراقا امنا وموحدا تحت غطاء المرجعية وانظار الشعب المظلوم".
وتابع الصدر، "لقد أبديت تعاوني سابقاً من أجل بناء تحالفكم بصورة أخرى وثوب جديد، فأن شئتم ذلك فأنا على أتم الإستعداد على الرغم من انني خارج التحالف".
وكان التحالف الوطني نفى، امس السبت، (31 كانون الأول 2016)، صدور أي رد او بيان بشأن زيارة وفده إلى النجف، فيما أشار إلى أن التحالف لا زال كما كان يستظل بخيمة المرجعية العليا ويستنير بإرشاداتها.
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت اخبارا نسبتها الى ممثل المرجعية الدينية حامد الخفاف ان “رئاسة التحالف الوطني والوفد المرافق لها طلبت موعدا للقاء سماحة السيد علي السيستاني الذي اعتذر عن لقائهم كما هي عادته منذ سنوات لنفس الأسباب التي دعته لمقاطعة القوى السياسية"، فيما اشار الى ان "التحالف الوطني أراد زج المرجعية في موضوع التسوية وسماحة السيد السيستاني لايرى مصلحة في ذلك".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)