وأما المغالطات الهزيلة التي يسوقها النظام فهي لا تمت للقانون فضلا عن الفقه بأيّ صلة، فالخمس مال معلوم المصدر وليس وليس ليس بمجهول إلا إذا كان النظام لا يعترف بالمذهب الجعفري ولا بشعائره وفرائضه الشرعية ولا يعتبرها شيئًا، ثم إن عملية استلامه من قبل الوكيل الشرعي وموارد صرفه كل ذلك محدّد ومعلوم وفق مقررات الفقه الشيعي وهذه خصوصية دينية لا يحق لأي متدين أن يخالفها أو يزيد أو ينقص منها بغير ما أمر الله عزّ وجلّ وإلا خرج عن الدين وخان الله تعالى ورسوله، فهل ستزيد السلطة شرطًا على إقامة الخمس فتقيِّده بأخذ ترخيص منها ليكون (شرعيًا)؟! إنها بدعة محرّمة ولا تعنينا بشيء، إنَّ الخمس فريضة كالصلاة، فهل إقامة الصلاة مشروطة بترخيص من أحد؟! لقد تطاول النظام على حرية الشعائر الدينية بما لم يفعله أحد من قبل.
إنَّ علماء الدين وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (دام ظله) الذي هو ثقة مراجع الدين والمؤمنين وتاريخه الطويل خير شاهد على صرامة تقواه وشديد إلتزامه بمقرّرات الشرع الحنيف ويشهد بذلك العدو والصديق، هؤلاء العلماء الأعلام ثابتون على إلتزامهم بالدين الحنيف وليس يصدُّهم عن واجبهم الشرعي مثل هذه الإفتراءات المسيَّسة، وكل علماء البحرين يقيمون فريضة الخمس بنفس النّسق علنًا منذ مئات السنين ولم يكن لهذه الفريضة إلا الخير الشامل على الوطن وفقرائه ومحتاجيه، وما هذه الإفتراءات والكذب إلا حيلة العاجز الضعيف الذي لا يمتلك أي منطق ولا حجة، إنها شنشنة نعرفها من أخزم، فالغرض منها مكشوف وهو سياسي لا علاقة له بقانون ولا قضاء نزيه، وليس أحدٌ من أتباع المذهب والمؤمنين معنيٌّ بهذه المحاكمة فضلًا عن المؤتمَن على الدين والشريعة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (أرواحنا فداه).
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم(۹۸۶۳/ع۹۴۰)