وأشارت إلى أن "قانون النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة أو المحافظات هو القانون الأفضل والأمثل والجدير للوصول إلى المواطنة الحقيقية من خلال مشاركة كافة شرائح المجتمع اللبناني وتمثيلهم في الندوة البرلمانية، وهو القانون الذي يحقق العدالة والمساواة وصحة التمثيل كما هو مطلوب"، لافتة إلى أن "قانون الستين ولو كان معدلا والقانون المختلط لا ينصفان الطوائف والأقليات، بل يمهدان لحقبة جديدة من الظلم والتبعية والاستلحاق لأن الأكثرية ولو كانت بنسبة %51 تبقى هي المسيطرة، وبالتالي فإن الحال يبقى على ما هو عليه الآن، وتذهب صرخات الشعب والمجتمع المدني وشريحة واسعة جدا ومن مختلف الطوائف اللبنانية سدى وكأنها صرخة في واد".
وشددت على "أهمية إقرار قانون النسبية كاملا لأنه قانون على مقياس الوطن وتتمثل فيه جميع شرائح المجتمع"، لافتة إلى أن البعض يريد قانونا على قياسه وقياس طائفته فقط"، مشيرة في المقابل الى أنه "لا حل نهائيا لكل هذه المعضلات ولكل هذه الخلافات والمشاكل المستعصية إلا بإلغاء الطائفية السياسية واعتماد نهج وخيار الكفاءة والنزاهة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)