ونقل بيان لمكتبه عن الشيخ حمودي القول خلال لقائه مجموعة من مسؤولي الجمارك ان " لا حل لمواجهة فساد الجمارك إلا بقرار جريء وحازم وقد طال انتظاره ".
واضاف ان " ما ننتظره بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتمليك الأراضي لمديرية المنافذ البرية، ان يتم تحويل طلب بناءها الى " المديرية ذاتها بدلآ من الهيأة الواردة بالقرار مما تسبب بتعثر تنفيذه والمضي فيه نحو الإستثمار ".
وطالب الشيخ حمودي بـ "الإسراع في تكليف احدى الشركات العالمية المحترفة لبناء منظومة الكترونية متطورة لرصد البضائع الواردة "بحراً " وتأكيد مطابقتها من المنشيء حتى الوصول "، لافتاً الى ان " كلا الخطوتين لا تكلف الدولة اية مبالغ ويمكن تغطيتها بالكامل من قبل المستثمر" .
واشار الى ان " انشاء النظام الإلكتروني سيضمن عدم التدخلات الشخصية ومضاعفة الموارد المالية للدولة، وإمكانية تخصيص جزء منها للمحافظة والعاملين في المنفذ " ، موضحاً " ان وجود الشركات الأجنبية وبإيدي عاملة ورقابة عراقية خالصة ، لا يمس امن البلد وسيادته" .(۹۸۶۳/ع۹۴۰)