وقال :" على هذه الحكومة ان تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المواطن اقتصاديا وانمائيا وحياتيا، وان تقدم له في هذه الموازنة ما يريحه معيشيا، وهذا لا يكتمل الا من خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق للموظفين والعمال الذين يتأكل راتبهم وتضعف قيمته الشرائية امام غول الغلاء الذي يعيشه بلدنا" .
وحول قانون الانتخاب سأل شريفة: "هل المطلوب تفصيل قوانين بحسب قياس الاشخاص ومزاجية الهوى الطائفي والمناطق؟".
اضاف:" "اذا كان البعض يريد ان يمرر الوقت حتى نصل في النهاية لاجراء انتخابات على اساس قانون الستين، فإنه ياخذ البلد الى المحظور الذي من شأنه ان يهدد امن واستقرار البلد ونظامه السياسي" .
واكد "ان اقرار قانون جديد عادل ومنطقي يمكن ان يحقق لنا ما يحمي وطننا من الضعف والوهن امام التحديات، ويمكن ان يزيد من قوة وحدتنا الوطنية لنذهب جميعا الى اعادة بناء وطننا على اسس متينة وقوية بعيدا عن الطائفية والمذهبية والمصالح الشخصية بحيث نستطيع تخطي ازماتنا السياسية والاقتصادية والمعيشية بالشكل الملائم وبالشكل الذي نرتاح فيه جميعا من عناء الصراعات على مختلف انواعه". (۹۸۶۳/ع۹۴۰)