جاء ذلك ضمن جملة من المطالب وجهتها كل من دار الإفتاء، ومجلس الأوقاف، والهيئة الإسلامية العليا، ومحافظة القدس، ودائرة الأوقاف الإسلامية، والنقابات، والوجهاء ورجالات القدس، لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، عبر رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأكدوا في بيان مشترك، أن حماية القدس ومقدساتها والدفاع عنها واجب، ومسؤولية كل العرب، وترجمة ذلك على أرض الواقع، يأتي من خلال تشكيل لجنة متابعة، تقوم بدراسة الاحتياجات العاجلة والدائمة وتوفير ميزانية ثابتة للقدس، مؤكدين ضرورة الاعلان ورفض وإدانة أي محاولة لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، وقبول دعوته لجعلها "عاصمة منفردة" لإسرائيل، وإقامة "السفارات" فيها.
كما توجهوا عبر بيانهم إلى دعم صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الرعاية، والحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية، والمسيحية، وصيانتها، وحمايتها، والدفاع عنها، خاصة المسجد الأقصى المبارك.
وطالبوا بدعم المواطن الفلسطيني في القدس، ضمن استراتيجية، وآليات عمل، لتثبيت حقوق الحياة والمواطنة والتعلم والسكن، وخلق فرص عمل لشباب وشابات المدينة، وحماية وإعمار الممتلكات والمؤسسات الوطنية كافة، واستعادة الأراضي، والممتلكات المنهوبة، وذلك بإقامة صندوق خاص بالقدس، وتفعيل قرارات مؤتمرات القمم السابقة بشأن القدس.
وفي بيان آخر للرأي العام، أكدت هذه الهيئات في توصياتها أنه ليس من شأن شرطة الاحتلال ولا من صلاحيتها أن تتدخل في شؤون المسجد الأقصى وأن تضع يدها على مجمع الخدمات الصحية الواقعة في باب الغوانمة (الجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك)، معتبرة ذلك "اعتداء صارخا على الأملاك الوقفية، وسلبا لأملاك الأوقاف".
كما أشارت إلى أن مواصلة شرطة الاحتلال الاحتفاظ بمفتاح باب الرحمة، يؤدي إلى منع إدارة الاوقاف من إعمار المكان والاستفادة منه، ما يعتبر اعتداء آخر على جزء أصيل ومعلم إسلامي من معالم المسجد الأقصى المبارك.
ولفتوا إلى أن شرطة الاحتلال تقوم بالخلط دائما بين الشؤون الأمنية في الأقصى، وبين إدارته، التي تعمل على صيانته، وترميمه، مؤكدين عدم احقيتها بالتدخل مطلقا في شؤون صيانة المسجد، وترميمه، لأن هذا من صلاحيات دائرة الأوقاف وحدها.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)