ورفضت الوفاق أحكام الإعدام لأنها انتزعت تحت وطأة التعذيب والإكراه، واعتبرت محاكمة الشيخ حسن عيسى تشكل انتقاما من تاريخه السياسي والفكري ودوره المجتمعي، حيث حصد الشيخ حسن عيسى أعلى الأصوات بنسبة تجاوزت ٩٣٪ في آخر انتخابات مشروعة قبل انطلاق الانتفاضة في العام ٢٠١١ والمستمرة حتى اليوم في المطالبة بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والكرامة واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي على أن هذه الأحكام تعبر عن عمق وحجم وتمدد الأزمة السياسية في البحرين وانهيار الثقة وغياب أبسط أسس التفاهم بين الحكم والشعب، مؤكداً بأن الأحكام التي تصدر وبشكل يومي في أبشع صور العدالة الزائفة لم تستطع أن توقف الحراك الميداني السلمي من تظاهرات واعتصامات واحتجاجات والتي تسير بشكل يومي ، وباتت كل الملفات مفتوحة على مصراعيها بدءً من الحاجة لدستور تعاقدي وصولاً إلى ملفات التجنيس والتمييز الطائفي والحرب الطائفية ضد المكون الرئيسي من السكان الأصليين في البلاد والفساد والاستبداد والقائمة تطول.(9863/ع940)