وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال ترأسه اليوم لاجتماع المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء، أهمية أن يكون دعم الجبهات وتوفير متطلباتها من أولويات الميزانية العامة.
كما وجه الرئيس الصماد في الاجتماع الذي ضم اللجنة الاستشارية الاقتصادية للمجلس السياسي الأعلى وقيادة البنك المركزي اليمني، الحكومة والبنك المركزي اليمني بالعمل المتواصل لإيجاد بدائل لحل مشكلة السيولة كالبطاقة التموينية والمحفظة النقدية.
وحث الحكومة على ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها وتحصيل كافة تلك الموارد من خلال الأجهزة الإيرادية الرسمية وفقًا للدستور والقانون ووفقًا لقرار الحكومة رقم ( 2 ) بتوريد كل الجهات للبنك المركزي اليمني ورفع تقرير بذلك، مؤكدًا أهمية تشكيل مجلس اقتصادي أعلى خلال الأيام القادمة وإطلاق مشروع التكافل الاجتماعي.
كما وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكومة بتفعيل آليات وأدوات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومتابعتها وتشجيع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات أمامه بما يعزز من دوره في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات.
ولفت إلى ضرورة التزام الحكومة بالشفافية في إيضاح مصادر جباية الإيرادات وفق آلية تضمن توريدها إلى خزينة الدولة ممثلة بالبنك المركزي اليمني وأوجه صرفها وفقًا للقوانين النافذة ورفع تقرير شهري عن سير أعمال الحكومة للمجلس السياسي الأعلى.
وشدد الرئيس الصماد على ترسيخ مبدأ احترام سيادة الدستور والقانون في كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجلس السياسي الأعلى سيكون حاسمًا بهذا الخصوص وأنه يجب على الحكومة ضبط الأداء المؤسسي ومنع أي تدخلات في أعمال أجهزة الدولة المختلفة من قبل أي طرف والالتزام الكامل والصارم بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بتجميد القرارات الصادرة منذ تشكيل الحكومة وإلغاء كل القرارات الصادرة عقب توجيه المجلس بهذا الخصوص في 5 فبراير 2017م و6 مارس 2017م.
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيعمل بآلية حازمة خلال المرحلة القادمة ولن يتهاون تجاه أي مخالفات، مشيرًا إلى أن واجب الجميع هو العمل في مواجهة العدوان وتعزيز الصمود وتقوية أداء مؤسسات الدولة.
بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور التزام الحكومة التام بتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى وإدراج التوجيهات الواردة في كلمة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى ضمن المصفوفة العملية التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأوضح الدور الذي قامت به الحكومة فيما يخص موضوع المرتبات ومصفوفة الإجراءات التنفيذية لحكومة الإنقاذ، مشيرًا إلى أن هناك بدائل عملية لحل مشكلة السيولة النقدية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويخدم الصالح العام.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)