وردا على اضافة مؤسسة ومسؤول رسمي قضائي ايراني الى قائمة الحظر العديم الاساس وبذريعة انتهاك حقوق الانسان الواهية قال قاسمي ان مثل هذه الاجراءات المكررة للادارة الاميركية لمآرب سياسية خاصة في فرض حظر احادي الجانب ضد اشخاص ومؤسسات لدول مستقلة بذريعة انتهاك حقوق الانسان العديمة الاساس هي انتهاك لمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان الدولية وخطوة غير مشروعة وغير قانونية.
وتابع ان الادارة الاميركية وبسبب سجلها المرفوض داخليا ودوليا ليست في وضع يمكنها من ابداء وجهات نظرها او اتخاذ اجراءات حول حالة حقوق الانسان في باقي البلدان .
واشار قاسمي ايضا الى ان اية مؤسسة وجهة دولية لم تفوض ابدا الادارة الاميركية بمثل هذه المهمة لتدرس وتقيم حالة حقوق الانسان في باقي البلدان من وجهة نظرها وتحدد لها ما ينبغي ان تقوم به وقال ان هذه الاجراءات والحظر الاحادي والتعسفي وفقا لقرارات بالية للامم المتحدة هي اجراءات غير شرعية ولها اثار سلبية على حق الافراد في التمتع بحقوق الانسان .
وافاد قاسمي في الختام ان خطوة الادارة الاميركية في اتخاذ مثل هذه الاجراءات التدخلية هي قبل كل شيء محاولة للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان في الولايات المتحدة ومسعى لصرف انظار الراي العام العالمي عن جرائم هذا البلد ودعمه الانتهاكات المنظمة والكبيرة لحقوق الانسان من قبل بعض حلفائها في المنطقة لاسيما الكيان الصهيوني الذي يمتلك سجلا اسودا في انتهاك حقوق الانسان.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)