ائتلاف ۱۴ فبراير:
أكد ائتلاف شباب ثورة ۱۴ فبراير إن فرض قانون الأحوال الشخصية دون مراعاة الخصوصيات المذهبية التي تحدث عنها بيان آية الله قاسم وكبار عملاء البحرين تعدٍ آثم وصريح على طائفة بأكملها، واستهتار فاضح بأحكام الشريعة الإسلامية وجريمة كبرى بحق الأسرة البحرينية والركيزة الأساسية في بناء المجتمع والمحافظة على قيمه ومبادئه.
واعتبر الإئتلاف في بيان أن توقيت طرح القانون وإثارته لا يخرج عن دائرة الأوراق التي يستخدمها النظام للابتزاز السياسي في ظل استمرار ثورة 14 فبراير، مشددا على أهمية اليقظة لما يخطّطه النظام من وراء ذلك بما يخدم أجندته السياسية ومشاريعه تجاه شعب البحرين.
وقال إن هذا النظام هدم بيوت الله ودنسها وانتهك الحرمات والمقدسات لا يُمكن أن يُؤتمن على أعراض الناس وأحكام دينهم، محذرا من تداعيات إقرار مثل هذا القانون دون الضمانات التي يطالب بها علماء المذهب.
ودعا البيان شعب البحرين إلى استمرار في الحراك حتى انتزاع حق الشعب في تقرير مصيره وبناء نظام سياسي يكفل له حقوقه الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.